واشنطن تمدد الإعفاءات للاتحاد الأوروبي واليابان من العقوبات الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستمدد الإعفاءات لدول الاتحاد الاوروبي واليابان من العقوبات التي فرضت مؤخراً على أي دولة تشتري النفط من طهران. وبموجب قانون يهدف الى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، تحظر الولايات المتحدة على مصارف الدول التي تشتري النفط الإيراني التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم. وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أنها ستمدد 180 يوماً إضافية الإعفاءات التي منحت في 20 اذار/مارس لكل من بلجيكا وبريطانيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا وإسبانيا. وقالت كلينتون في بيان «نمارس ضغطا مهما على النظام الايراني وسنواصل العمل مع شركائنا لممارسة الضغط على ايران كي تحترم التزاماتها الدولية». وفي حزيران/يونيو، منحت وزيرة الخارجية اعفاء من العقوبات لمدة 180 يوما لدول ناشئة مثل الصين والهند قلصت استيرادها من النفط الايراني، رغم امتعاض تلك الدول من ممارسة ضغوط امريكية عليها. ومع قرب مراجعة تلك الاعفاءات دعت كلينتون الصين لتقليص اكبر لمشترياتها من النفط الايراني خلال زيارة لبكين الاسبوع الماضي، بحسب ما اكده مسؤولون. ورحبت كلينتون الخميس بقرار وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر عن «قلق جدي في ان ايران تستمر في تحدي» دعوات مجلس الامن لوقف تخصيب اليورانيوم. وقالت «نرحب بقرار المجتمع الدولي ان يوضح ان على ايران مسؤولية الوفاء بالتزاماتها الدولية». وتقول ايران ان برنامجها لتخصيب اليورانيوم له اهداف سلمية. وتتهم اسرائيل الجمهورية الاسلامية بالسعي لانتاج قنبلة نووية. ولم تستبعد توجيه ضربة عسكرية مما دفع بادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية على امل التوصل الى حل سلمي للمسألة. ومنع الاتحاد الاوروبي كليا الواردات النفطية من ايران اعتبارا من الاول من تموز/يوليو. كما خفضت اليابان الحليف المقرب من الولايات المتحدة، استيرادها من النفط الايراني رغم ازمة وقود لديها وعلاقات ودية تاريخيا مع ايران. وقالت كلينتون ان جهود اليابان «جديرة بشكل خاص نظرا للتحديات الاستثنائية للطاقة» في ثالث اكبر اقتصاد في العالم منذ كارثة فوكوشيما التي نتج عنها اغلاق المنشآت النووية.