وكالة الطاقة الذرية متمسكة بمشروع تبادل الوقود النووي

دافوس (سويسرا)، لندن، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب - أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، أن «الحوار متواصل» في شأن مشروع للوكالة رفضته طهران لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج، فيما جددت الصين تمسكها بضرورة تسوية الملف النووي الإيراني «من خلال المفاوضات».
وقال أمانو في دافوس حيث يشارك في «المنتدى الاقتصادي العالمي» إن «الاقتراح مطروح على الطاولة، والحوار متواصل». وأضاف في أول تصريحات علنية له حول الملف النووي الإيراني، منذ تسلمه مهماته قبل شهرين خلفاً لمحمد البرادعي، إن 20 سنة من النشاط النووي الإيراني السري قوّض ثقة المجتمع الدولي.
وزاد متحدثاً أمام لجنة حظر الانتشار النووي في مؤتمر دافوس: «يجب تطبيق إجراءات الآمان النووي في شكل كامل، وهذا ما نكافح من أجله الآن»، موضحاً: «آمل بالتوصل لاتفاق (حول تبادل الوقود النووي)، وسأستمر في العمل بصفتي وسيطاً. هذا سيساعد على تعزيز الثقة في المسألة النووية (الإيرانية)».
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي على أن «ضرورة تسوية المسألة النووية الإيرانية من خلال الجهود الديبلوماسية والمفاوضات». وقال بعد لقائه نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في لندن: «نرى أننا يجب أن نركّز على استئناف الحوار ومعاودة التفاوض». وكان يرد على سؤال عن احتمال حصول نقاش في العاصمة البريطانية في شأن فرض عقوبات جديدة على إيران.
في الوقت ذاته، قال مسؤول أميركي أن يانغ كرر مخاوف بكين من المضي قدماً في فرض عقوبات على طهران، مشيراً الى أن الصين لم ترفض بعد الفكرة.
أما كلينتون فقالت إن «مقاربة إيران لا تترك لنا من خيار سوى العمل مع شركائنا على زيادة الضغط، على أمل أن يدفعها ذلك الى إعادة النظر في رفضها الجهود الديبلوماسية في ما يتعلق بطموحاتها النووية».
وكانت كلينتون التقت أربعة من نظرائها الأوروبيين في لندن، هم الفرنسي برنار كوشنير والألماني غيدو فسترفيلله والبريطاني ديفيد ميليباند والإيطالي فرانكو فراتيني، لمناقشة الملف النووي الإيراني.
وقال مصدر أميركي إن الوزراء الخمسة «بحثوا في الوضع الراهن للملف وإمكان فرض عقوبات جديدة في نيويورك (مقر مجلس الأمن)، من أجل تطبيق أفضل للإجراءات القائمة». وقدم ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، للمشاركين في الاجتماع «عرضاً مقتضباً عن الجهود المشتركة التي تبذلها وزارتي الخزانة والخارجية».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم إنه التقى نظيره الإيراني منوشهر متقي في دافوس، مضيفاً أن برازيليا لا تسعى الى التوسط في النزاع مع طهران، «لكننا أجرينا محادثات مع إيران ودول غربية». وتابع أن لبلاده مخاوف الدول الغربية ذاتها من النشاط النووي الإيراني، «لكننا في الوقت ذاته نحترم حق إيران في أن يكون لديها برنامجها النووي الذي تستخدمه في أغراض سلمية».
في واشنطن، أقر مجلس الشيوخ الأميركي ب «الإجماع» مشروع قانون يجيز للرئيس باراك أوباما فرض عقوبات على الشركات التي تصدر البنزين الى إيران أو تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط، بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأميركية.
ويوسع مشروع القانون العقوبات لتشمل الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران، وتوفر الناقلات لنقل نفطها، كما يمنع الإدارة الأميركية من شراء سلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني.
ويحظّر مشروع القانون استيراد السجاد والفستق والكافيار من إيران، ويفرض حظراً واسعاً على صادرات الولايات المتحدة لإيران، مع إعفاء الأغذية والأدوية، كما يطالب إدارة أوباما بتجميد أصول إيرانيين، بما في ذلك «الحرس الثوري»، ممن ينشطون في انتشار الأسلحة أو الإرهاب.
وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون مماثلاً، ويجب الآن التوفيق بين الاختلافات في المشروعين قبل أن يصبح نافذاً، بعد أن يوقع عليه أوباما.