سفير دولة الكويت في الرياض الشيخ ثامر جابر الصباح:

المملكة والكويت علاقات تاريخية ومصير مشترك

أعرب الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة عن جزيل شكره وامتنانه لنائب وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز وجميع العاملين في وزارة الخارجية على حفاوة الاستقبال والتقدير الذي قوبل به أثناء تقديمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال في تصريح خاص بهذه المناسبة: هذا الأمر ليس بغريب عليهم، فما يربطنا من أواصر القربى والدم والدين أكبر من أن يقال بكلمات موجزة، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد منطلقين من حقيقة الأخوّة ووحدة التاريخ والمصير المشترك. واستشهد على تلك العلاقة المميزة بما تعرّض له شعب ودولة الكويت جراء الغزو الغاشم في عام 1990، والموقف المبدئي والصلب للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في تلك المحنة العصيبة. وأضاف الشيخ الصباح: إنه ليغمرني الإحساس بالفخر إزاء ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود حثيثة عربياً وإسلامياً ودولياً جعلتها في موقع متقدم محوري ينتصف دائرة القرار الإقليمي والعالمي، معرباً عن تطلعه لسماع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وآرائهما الرشيدة فيما يحقق مصالح البلدين الشقيقين. واختتم الشيخ ثامر تصريحه بأن ثامر جابر الأحمد جاء من أهله وحل في داره بين عزوته وناسه، فالكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد في دولتين وأهل وإخوة.
يُذكر أن الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح هو نجل أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه. وهو خريج دبلوم كلية عسكرية، وحاصل على شهادة جامعية في العلوم السياسية. شغل عدة مناصب في مواقع حكومية كثيرة لعقدين من الزمن. فكان ضابطاً في وزارة الدفاع، وضابطاً في وزارة الداخلية، كما عمل وكيلاً للمكتب الفني في ديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. عُيّن نائباً لرئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية، ونائباً لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، ووكيلاً بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وتولى رئاسة عدد من اللجان الحكومية حول قضايا متعددة.