السرقات والمسؤولية الأمنية..!!

من الصعب والخطأ أن نغض الطرف عن مشكلة قد تصل في وصفها إلى الظاهرة.. بالنظر لتعدد أنواعها ومستوياتها فهي تأتي على الصعيد الفردي وكذلك الجمعي وتتعداها إلى المؤسسي.. وهذا كله من جانبي الفعل والفاعل (الجاني، والمجني عليه)، وأكاد أجزم أنها قد تتطور أحياناً لدرجة الجرح والنفس أي قد تصل للقتل -لا سمح الله- وهذا ما حدث في الكثير من القضايا التي ارتكبت بدافع السرقة وكانت بطرق بشعة مؤلمة، ولذا يفضل العاملون في هذا الميدان البعد عن المواجهة المباشرة مع السراق وهذا في مجمله صحيح ويتوافق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية)، وذلك على اعتبار السارق متعدياً وباغياً ومفسداً، أي أنه عدو، هذا من جانب الوصف الجرمي للجاني.
أما ما يتعلق بميدان الحدث وهو ما يسميه العلم الجنائي (مسرح الجريمة) ووصفه ومعايير اعتباره، فهو يخضع لأمور كثيرة وأهمها توصيف وتكييف معنى(الحرز).. وهو ما يستوجب عند اكتماله حد السرقة (قطع اليد) وهنا مربط الفرس، فقد استفاض فيه الفقهاء وتعددت أوصافهم وشروطهم، وهو ما فتح الباب للسراق للتمادي والاستهتار والتعدي على أملاك الناس دون خوف أو وجل ولا تقع عليهم العقوبة إلا بعد تكرار السرقات وتأسيس سجل سوابق عليه القيمة ومع ذلك فهو يقضي محكوميته (بالسجن أو الجلد..) وهو ما يسمى الحق العام ويترك معه الحق الخاص إما بغياب الوعي القانوني للمجني عليه وهذا غالباً هو الحاصل أو لعدم توجيه الاتهام صراحةً للجاني من قبل جهة التحقيق (الشُرط)!! والتركيز على تأنيب المجني عليه بدعوى الإهمال! وعدم الحرص! والتعدي على الجاني عند القبض عليه في مسرح الجريمة! إضافة لعدم تطبيق الإجراءات النظامية(رفع عينات DNA، بصمات، قصّاص، تحريات...).. خاصةً في قضايا السرقات التي تراها الشُرط بسيطة:
(الحديد، السكراب، الأجهزة الإلكترونية، المعدات الزراعية، وغيرها..!!!)، وعدم احتساب القيمة المالية للمسروقات وما تبعها من خسائر وتلفيات (حرق مسرح الجريمة عند إلقاء القبض على الجناة!!) وتسجيلها مع التقديرات في أوراق القضية (وهذا فيه من القصور ما الله به عليم؟!) وهي التي بموجبها يكون التصور لدى المحكمة فهي تعتمد بالدرجة الأولى على ما دون في محاضر التحقيق!.
وما يهمنا في هذا المقال هو:
متى ستحول قضايا السرقات التي أنهكت هاجس المواطنين والمقيمين وأرهقت اقتصادهم واستهلكت جهدهم ووقتهم، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام؟.. ولماذا لا يعوض المجني عليه مالياً مع تشديد العقوبات وتغليظها على الجناة ومن يساعدهم؟!...
وختاماً نسأل الله صدق القول وحسن العمل، وأن يحفظنا وبلادنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين من كل باغٍ ومعتدٍّ، وأن يكشف ستر الغادرين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
sh1ksa@yahoo.com