«التجارة» تبحث تحديات» التقييم» وملفات عدة تنتظر الهيئة الجديدة

تنتظرالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الجديدة ملفات مهمة متعلقة بتطوير معايير التقييم وتنظيم الدورات وتأهيل المقيمين واختبارهم واعتمادهم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم خصوصا بعد صدور نظام الرهن والتمويل العقاري الجديدة وأقامت وزارة التجارة والصناعة أمس ورشة عمل حول «هيئة المقيمين المعتمدين..التحديات والفرص) وذلك بمقر هيئة المدن الصناعية في الرياض, بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق الربيعة وبمشاركة ممثلين للجهات الحكومية المعنية بتطوير مهنة التقييم وعدد من رجال الأعمال من قطاعي الصناعة والعقار وأساتذة من الجامعة والمختصين بإدارات التقييم في البنوك وممارسين مهنة التقييم في المملكة. وقد بحث المشاركون التجارب الدولية في مجال التقييم في المملكة, والتوصيات حول قيام الهيئة الجديدة بدورها لتنظيم المهنة وتطويرها والرقابة على أداء العاملين فيها وخاصة تطوير معايير التقييم وتنظيم الدورات وتأهيل المقيمين ورفع الوعي بأهمية المهنة, ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص بعد صدور الأنظمة العقارية ونظام الرهن التجاري مستقبلاً. وأصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بتكليف عصام بن حمد المبارك بعمل الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين , وسبق أن شغل المبارك عدداً من المناصب القيادية في وزارة التجارة والصناعة منها عمله ملحقا تجاريا للمملكة في جنيف , ومديراً عاماً للتجارة الخارجية ومستشاراً لوزير التجارة السابق أسامة فقيه , ووكيلاً لوزارة التجارة المساعد للصناعة , وكلف بالعمل أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية ويعتبر المبارك أحد الكفاءات الخبيرة في مجال التجارة والصناعة على المستوى الداخلي والدولي من خلال عضويته و ترأسه للعديد من المجالس و الفعاليات و اللجان الداخلية والدولية ، وقد عبر عدد من خبراء العقار عن سرورهم بإصدار مجلس الوزراء لنظام المقيمين المعتمدين , وإنشاء هيئة مختصة بتنظيم مهنة التقييم في المملكة, والتي تعقد عليها الآمال في تحويل عملية التقييم ( التثمين ) في المملكة إلى مهنة حقيقة تعكس قيمة اقتصاد المملكة بناء على معايير وأخلاق مهنية واضحة وبناءة.