التخيفي ل(الجزيرة): حريصون على تهيئة بيئة آمنة للعاملات و«الهيئة» شريك ومساند

«العمل» تكشف عن ترتيبات لإطلاق مبادرات تنظيمية وتشريعية وتطويرية لعمل المرأة

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير بأن الوزارة لديها العديد من مبادرات تشريعية وتنظيمية ذات علاقة بعمل المرأة ومبادرات أخرى تطويرية تستهدف آليات التوظيف وأيضا ما هو مرتبط بأمور مساندة كمراكز رعاية الأطفال والمواصلات والبرامج التوعوية وقال الدكتور فهد التخيفي ل»الجزيرة»: سيتم الإعلان عن كل مبادرة حال اكتمال جميع الترتيبات ذات العلاقة مبينا أن ما أصدرته الوزارة مؤخرا يتمثل في قرارات تنظيمية تفتح مجالاً أوسع لعمل المرأة وفقا لضوابط محددة تضمن تهيئة بيئة العمل الآمنة ومنها استكمال المرحلة الأولى من تأنيث محلات المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس الداخلية أولاً ثم أدوات التجميل وتم إدراج العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات على أن تُلزم تلك المحلات بتعديل أوضاعها خلال عام كامل من إصدار هذا القرار. وأضاف: استكمالاً لهذا الجهد أصدرت الوزارة مجموعة تعليمات تنفيذية تعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة من تأنيث المحلات، واختص القرار الثاني بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات إذ نظم عمل المرأة في محلات مبيعات التجزئة أما القرار الثالث فاستهدف تنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية وهو قرار غير ملزم لأصحاب العمل فيما اختص القرار الرابع بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في المطابخ المرتبطة بالمطاعم ومحلات الوجبات السريعة ومحلات الحلويات.. معتبرا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارتي الشئون البلدية والقروية والتجارة والصناعة شركاء ومساندون في مشروع «التأنيث». وحول وجود بعض المخالفات مع بداية تطبيق قرار التأنيث قال التخيفي: صحيح توجد مخالفات وأخطاء وهذا أمر متوقع ونعمل جاهدين على تعديل الأخطاء التي تم رصدها من خلال شكاوى مواطنين ومفتشي ومفتشات مكاتب العمل والجهات الشريكة وصنف التخيفي الملاحظات في محورين
الأول: ورود ملاحظات على بعض المحلات المتخصصة، أي فقط إما تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، بوجود رجال عاملين في المحاسبة «كاشير» مع البائعات في نفس المحل. والثاني: ورود ملاحظات عديدة على المحلات متعددة الأقسام والتي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى، بعدم قيام أصحاب العمل بتهيئة مكان العمل للنساء العاملات إذ لوحظ وجود النساء في أقسام لكن غير مستقلة بشكل يتضح لمرتادي المركز التجاري. وتابع التخيفي: على هذا الأساس قمنا بإجراءات محددة صوناً للأمانة وحفاظاً على نساء الوطن والتزاما بتهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة العاملة إذ أننا لا نعمل فقط بتوفير فرص عمل للمرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية فحسب بل نعمل أيضاً على أن تكون بيئة العمل مناسبة ولائقة للعمل. وحول آلية التعامل مع المراكز التجارية غير المغلقة أو تقع على شوارع رئيسية قال وكيل الوزارة: تتم دراسة مدى ملائمة تلك المحلات لعمل المرأة لكون ظروف العمل فيها تختلف عن المراكز الأخرى حتى في صفتها النظامية فبعضها مخالف وقد يعمل فيه عمالة وافدة مخالفة وفيها مؤشرات لحالات تستر وفيما يتعلق بطريق التعامل مع مثل هذه المراكز أكد التخيفي أن مفتشي مكاتب العمل في مختلف المدن يزورون تلك المحلات لتقييم بيئة العمل للمرأة على أن يشمل التقييم معيارين أساسيين الأول: موقع المحل من حيث الحي والموقع ومن ناحية كثافة العمالة الوافدة، و كثرة الرجال المتسوقون في الموقع وصعوبة الوصول إليه قربه من الكثافة العمرانية، عدد محلاته التي تم تأنيثها علاوة على طبيعة المستلزمات المباعة في المركز وحجمها ونوعها أما المعيار الثاني: الأوراق النظامية للمحل، من حيث رقم ملف مكتب العمل والسجل التجاري والرخصة البلدية وغيرها من الأوراق الأخرى. وكنتيجة لتقييم بيئة العمل في تلك المحلات، سيتم الأخذ بأحد الخيارات التالية؛ إما إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات وترك الخيار له بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط أو الإلزام بتوظيف سعوديات وإلزامه بتخصيصه للنساء فقط، أو إلزام صاحب العمل التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار «ملابس نسائية داخلية الجزيرة أدوات تجميل» في حال كانت أوراق المحل غير نظامية. وكخيار أخير يمكن إلزام صاحب العمل تقديم خطة مستقبلية مرحلية للتوظيف بعد تهيئته بيئة العمل للمرأة في المحل ويتم الأخذ بهذا الخيار في حال عدم ملائمة موقع المحالحالي. وحول العقوبات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين قال التخيفي: اعتمدنا إستراتيجية لها فهناك عقوبات فورية كإيقاف الحاسب وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل وقبل ذلك نقوم بالتنبيه على تعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة.