اعتبرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن الدعوى القضائية التي أقامتها إيران في محكمة التحكيم الدولية بجنيف، ضد مؤسسة «روس ابورون ايكسبورت» الروسية لعدم التزامها بتوريد منظومات «اس – 300 « الصاروخية الى إيران، وتطالب فيها بتعويض مقداره 4 مليارات دولار قد ترتد عليها وتؤدي الى تغيير موقف موسكو المدافع عن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتقول الصحيفة، إن بإمكان روسيا التخلي عن دعم إيران في مسألة برنامجها النووي، إذا لم تسحب طلبها من المحكمة المذكورة، وحسب مصدر الصحيفة، فإن موقف إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصبح أكثر حزماً، بسبب الدعوى التي أقامتها إيران وتعتبرها مسألة سياسية. وقال المصدر سنحاول قبل انعقاد الاجتماع القادم ل «سداسية» الوسطاء الدولييين، توضيح موقفنا مرة ثانية من خلال إرسال وفود رسمية الى طهران، فإذا رفضوا فسوف يتعين على إيران الدفاع عن برنامجها النووي في المحافل الدولية بنفسها». وأكد مصدر في الخارجية الروسية للصحيفة: «لقد استلم الدبلوماسيون تعليمات بخصوص اتخاذ مثل هذا الموقف عند التحدث مع الايرانيين». وكان عقد توريد منظومات «اس – 300 « الصاروخية المضادة للأهداف الجوية قد وقع في نهاية عام 2007م. وبموجب هذا العقد كان على روسيا توريد 5 منظومات من هذه الصواريخ بقيمة 800 مليون دولار. ولكن دميتري مدفيديف رئيس روسيا حينها وقع على مرسوم حول الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في 9 يوليو/تموز عام 2010 ضد إيران، والذي تضمن منع توريد منظومات «اس – 300 « الصاروخية والآليات المدرعة والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية الى إيران. وفي معلومات للصحيفة فإن إيران اعتبرت أن الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على تصدير أصناف محددة من السلاح لا ينطبق على صواريخ «أس-300». وتتهم الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية وإسرائيل إيران بتصنيع أسلحة نووية تحت غطاء برنامج الذرة للأغراض السلمية. وأشارت صحيفة «كوميرسانت» الى أن روسيا قد توقف دعمها لإيران في مفاوضات الملف النووي إذا لم تتراجع إيران عن مقاضاة روسيا بشأن صفقة الصواريخ, وقالت إنه يمكن أن تؤدي مقاضاة إيرانلروسيا في صفقة صواريخ «أس-300» إلى عواقب سياسية خطيرة. وذكرت الصحيفة أن مصدراً في الإدارة الروسية قال لها إن موسكو كانت قد أفهمت إيران أن الدعاوى القضائية لا تساعد في تطوير العلاقات الروسية الإيرانية. ولكن إيران لم تتجاوب مع مطلب موسكو بضرورة إلغاء الدعوى وهو الأمر الذي يضطر موسكو للإقدام على خطوات معاكسة، فهي مستعدة لتجريد طهران من دعمها في المفاوضات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
