مؤكداً احترام التعهدات الدولية ووقوف بلاده مع الشعبَيْن السوري والفلسطيني

الرئيس المصري الجديد يحذِّر من انتهاك الأمن القومي العربي

نجح الرئيس المصري الجديد محمد مرسي في الخروج من المأزق الذي وضعه فيه الإعلان الدستوري المكمل، والذي ألزمه بحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري، وهو ما أجبر الرئيس على الالتزام بنص الإعلان الدستوري المكمل، الذي يرفضه جملة وتفصيلاً. ولأول مرة أيضاً في تاريخ مصر يؤدي الرئيس المصري اليمين الدستورية 3 مرات، وأمام 3 جهات مختلفة.
وتعهَّد مرسي أمس السبت في أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية ببذل كل الجهد من أجل المحافظة على الأمن القومي المصري، وحماية حدود الوطن مع القوات المسلحة، التي وصفها بأنها درع الوطن وسيفه الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر أو تهديد أمنها القومي.
وأشار مرسي في احتفال أُقيم له بجامعة القاهرة بمناسبة توليه مهامه رسمياً إلى أن مصر ستعمل بكل جدية لتفعيل منظومة العمل المشترك والدفاع العربي والسوق العربي المشترك، ومصر إذا نهضت ينهض العرب جميعاً. مؤكداً أن مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك أو تهديد للأمن العربي القومي.
وأكد أن «مصر لن تقبل بأي انتهاك للأمن القومي العربي, وستقف في وجه الأخطار التي تهدد الأمة العربية».
وقال مرسي «إن المصريين لا يصدرون الثورة، نحن لا نتدخل في شؤون الشعوب أو الدول، ولا نسمح في الوقت نفسه لأحد بأن يتدخل في شؤونا. نحن نعلن تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها؛ لكي تحكم نفسها بنفسها، ونعلن دعمنا
للشعب الفلسطيني والشعب السوري. يجب أن يتوقف نزيف الدم في سوريا، ونحن نريد لهذا الدم أن يتوقف، وسنبذل كل جهودنا لوقف الدماء في سوريا».
وتعهد مرسي بدعم الجمعية التأسيسية لوضع دستور يحافظ على الحقوق، ويطلق حرية الإبداع، ويحقق العدل الاجتماعي، ويرسي الدولة الحديثة التي يكون فيها الحاكم أجيراً عند الأمة وخادماً للشعب.
وأشاد بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأدائه طوال الفترة الانتقالية على ما بذلوه من جهد وما تكبدوه من مشاق، وقال: «لقد أوفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده بألا يكون بديلاً عن الإرادة الشعبية، وأن تعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها، ويعود الجيش المصري ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن، والحفاظ على قواتنا المسلحة قوية عزيزة متماسكة، تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في إطار الدستور والقانون».