كشفت وزارة العمل عن توظيفها ربع مليون مواطن بالقطاع الخاص عبر برنامج نطاقات، وقالت: توظيف هذا العدد كان يتطلب فيما مضى 5 سنوات. واستعرض وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله الحقباني أمس آليات البرنامج أمام وفد من وزارات العمل بدول المجلس يقوم بزيارة المملكة حاليا للاطلاع على تجربتها حول المؤهلات المهنية. وقدم الحقباني عرضا عن مبادرات وبرامج الوزارة لتطوير سوق العمل السعودي حيث تم إطلاق برنامج نطاقات الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى إنشاء المركز الوطني للعمل وذلك لرصد وتحليل بيانات القوى العاملة الوطنية وما يقدمه دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي من خدمات في سبيل تخطيط القوى العاملة الوطنية، وأكد الحقباني على أهمية التكامل بين دول المجلس في تطوير مبادرات سوق العمل. كما استعرض فواز الغانم «نطاقات» موضحا آليات عمل البرنامج الذي يقوم على فكرة تحفيز المنشآت لتحقيق نسب توطين مرتفعة، ومن ثم تحصل تلك المنشآت على حزمة من الحوافز، وأيضاً يتم معاقبة المنشآت المتخاذلة، بعد منحها فرصة لتحسين أوضاعها، وأشار للأرقام التي حققها «نطاقات» خلال عام عمل واحد، حيث تم توظيف نحو ربع مليون مواطن بالقطاع الخاص، وهذا الرقم ما كان ليتم توظيفه إلا من خلال المتابعة الدقيقة، حيث كان يتطلب توظيف هذا العدد خمس سنوات فيما مضى. ثم قدم المهندس مازن الزامل عرضا عن المركز الوطني للعمل، حيث أوضح قائلاً: جاء البرنامج على غرار التجارب العربية والدولية لإيجاد قاعدة بيانات خاصة بالعمل والإسهام في تسريع عمليات التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعلنت الوزارة عن إنشاء مركز وطني خاص بالعمل، وهو أحد الإستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة من خلال مبادراتها التي أطلقتها أخيراً لإيجاد رؤية شاملة لأوضاع سوق العمل، بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بصناعة الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى قياس نسب التغيير في سوق العمل نتيجة عمليات التوظيف، وعمليات التدريب التي تنتهي عادة بتوظيف المؤهلين لشغل الوظائف بالقطاع الخاص.بعد ذلك قدم احمد أبو عباة مدير إدارة التصنيف والتوصيف المهني شرحا عن دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي موضحاً أن مفهوم دليل التصنيف يتمثل في وضع معالم واضحة لحصر وتصنيف المهن تحت مسميات مهنية واحدة، حيث يهدف التصنيف والتوصيف إلإيجاد لغة مشتركة بشأن المسميات المهنية مما يساعد على تبادل المعلومات، وإجراء المقارنات، وتسهيل معالجة معلومات القوى العاملة باستخدام الحاسب الآلي.
