أقر مجلس الشورى تطبيق الغرامة المالية بما لا يزيد على 25 مليون ريال على المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم رقم م-12 وتاريخ 12-3-1422ه. جاء ذلك خلال استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين) من نظام الاتصالات، وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل، بما يمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي. وتضمنت تعديلات المادة السابعة والثلاثين من النظام أنواع المخالفات المتعلقة بتقديم الخدمة وإنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى ربط شبكة خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة، والامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهيئة. كما شملت التعديلات التوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص في هيئة الاتصالات، واستخدام أي جهات اتصالات لغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة وسائل النقل المختلفة أو ركابها للخطر، واستخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة، واستخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، والتقاط أي مكالمة هاتفية أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، وعدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء 5% أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول إلى مستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات بنسب معينة داخل المملكة، وعدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات كإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة أو ما له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إزعاج، واستيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها. كما شملت تعديلات المخالفات تعمد الكشف خارج نطاق واجبة عن أي معلومة أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، وإلحاق ضرر بشبكات الاتصالات العامة أو التعدي عليها أو قطعها أو الاستفادة غير المشروعة منها أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام، والإعلان عن أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها بما يخالف القواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها المجلس، ومنع موظفي الهيئة أو إعاقتهم من القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات، والدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس، وعدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وتأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بما يخالف ما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، إضافة إلى أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام. نظام المهن الهندسية من جهة ثانية وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع نظام المهن الهندسية، في أعقاب شروعه أمس في مناقشة المشروع بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. ويتكون مشروع النظام من 16 مادة تهدف إلى إيجاد ضوابط تعنى بالتسجيل المهني، ووضع القواعد الهادفة إلى تأهيل العاملين في المجال الهندسي وتصنيفهم من حيث الدرجة المهنية التي يتم الحصول عليها من الهيئة السعودية للمهندسين بعد استيفاء المتطلبات المحددة حسب ما تنص عليه قواعد الاعتماد المهني. ويتضمن مشروع النظام القواعد الكفيلة بتنظيم مزاولة الأعمال الهندسية، ووضع المعايير لمزاولة المهنة وتطويرها والارتقاء بها والرفع من مستوى العاملين فيها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على المهن الهندسية وعلى القطاعات التي تستفيد من هذه المهنة الحيوية بمختلف مجالاتها وأنواعها. ويأتي هذا المشروع على غرار نظام المحاسبين القانونيين، وكذا نظام مزاولة المهن الصحية. وقد رأى العديد من الأعضاء أن هدف مشروع النظام سيعمل على تنظيم المهن الهندسية بما ينعكس إيجاباً على مخرجات المهنة ومشروعات التنمية بشكل عام، وطالبوا بإيجاد مسمى آخر لمشروع النظام ليشمل مختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الهندسي وتصنيف خريجي كليات العمارة في تخصصات تصاميم البيئة والتخطيط الحضري ضمن من يشملهم مشروع النظام. ودعا آخرون إلى ضرورة أن يشمل النظام كل العاملين في القطاعين العام والخاص من متخصصي الهندسة، وتوحيد المعايير المهنية لتصنيفهم بلا استثناء لموظفي القطاع العام. فيما رأى آخرون ضرورة أن يخضع خريجو الهندسة لفترة زمنية محددة للتدريب في مكتب هندسي معتمد وأن يكون ذلك من ضمن متطلبات الاعتماد المهني. وتساءل أحد الأعضاء عن المستهدف من النظام وهل يحمي الممارسة المهنية أو انتحال اللقب، فيما تساءل آخر عن وضع الجمعيات المهنية الأخرى التابعة للجامعات.ولاحظ العديد من الأعضاء أن العقوبات التي نص عليها مشروع النظام مشددة جداً ولا ترقى لمستوى المخالفة، وأكدوا أن جريمة التزوير لها نظام خاص يكفل العقاب بارتكابها. وطالب آخرون بضرورة أن يحال مشروع النظام إلى لجنة خاصة تشكل لدراسة الموضوع، وتدارك ما فات اللجنة من مواد، والعديد من الملحوظات التي برزت خلال النقاش. صندوق التنمية الزراعية إلى ذلك ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1431-1432 ه 1431-1432ه، حيث عرضت اللجنة جهود الصندوق في دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة للمزارعين والتسهيلات الائتمانية اللازمة. وقد أكد العديد من الأعضاء على ضرورة مراعاة أوضاع المزارعين وملامسة صعوباتهم، خصوصاً أثناء فترات الجفاف، وأن يراعى ذلك عند تسديد القروض، ولاحظ آخرون أن التقرير لم يتضمن دور الصندوق في ترشيد استهلاك المياه، وغياب التنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. واقترح أحد الأعضاء خلال الجلسة التي حضرها مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين، اقترح أهمية أن يرعى الصندوق المشروعات الزراعية التي ينفذها مستثمرون سعوديون في الخارج، ودعم الزراعة المطورة، لتعزيز إستراتيجية ترشيد المياه في المملكة، فيما دعا آخر إلى مزيد من الجهود في دعم التسويق الزراعي عبر الشركات والجمعيات التعاونية دعماً للمزارع. ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير قد اشتمل على وصف لواقع الصندوق وأدائه ولم يحدد توجهاته في الإقراض وسياساته في عام التقرير وإنما أجمل أدائه في هذا الجانب طوال فترة عمله، وقال «إن هناك تبايناً في خطة الصندوق والمنفذ منها في العديد من المجالات وخاصة في أعداد المستهدفين في عام التقرير بالإقراض، ومن تم إقراضهم بالفعل، وكذلك في مجال الكوادر البشرية التي يستهدف تدريبهم من العاملين في الصندوق. وطالب آخر أن الصندوق لم يطور نماذج إحصائية للمقترضين في مجال تحصيل الديون، حيث إن تلك النماذج ستحدد مدى جدية المقترض من السداد بما سيزيد من تحصيل الديون المتعثرة على العديد من المقترضين. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير، وذلك في جلسة مقبلة. اتفاقية مكافحة الإرهاب بين المملكة ومالطا على صعيد آخر وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعين.
