تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول الخليج

يناقش الاجتماع الثاني والعشرون للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم الثلاثاء، خطة عمل تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في المرحلة القادمة من قبل الدول الأعضاء، والآليات المناسبة لتفعيلها من قبل لجان العمل الخليجي المشترك، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة، وآخر تطورات دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، والتقرير عن اللقاء السادس عشر بين المسئولين الفنيين عن إعداد الخطط، وتوصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال النصف الثاني من عام 2012م والنصف الأول من عام 2013م. وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، بأنّ اللجنة ستنظر في توصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمسودة الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية، واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس التي سوف يتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء لتتمكن من خلالها من تحليل الواقع السكاني في دول المجلس بما يخدم الإطار العام للإستراتيجية السكانية. وأشار الشبلي إلى أن اللجنة ستناقش توصيات لجنة مديري الإحصاءات السكانية والاجتماعية المتعلقة بالبرامج الإحصائية المكلفة بإعدادها، ومسودة الإطار العام لأعداد الإسقاطات السكانية، ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية، وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، والاستخدام الأمثل في جمع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية ، وكذلك توصيات لجنة مديري الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بتطبيق نظام الحسابات القومية (2008) من قبل جميع الدول الأعضاء على ضوء المتطلبات اللازمة للتطبيق ، ومحتويات قاعدة البيانات لإحصاءات السياحة ، وتقييم عمل اللجان والفرق الإحصائية ، وتطوير الإحصاءات الزراعية والسمكية.
وقال الشبلي إن اللجنة ستتناول خطة تفعيل الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس، والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCCSTAT)، وكذلك مقترح إعداد قانون إحصائي موحد لدول المجلس ، مشيراً إلى أن اللجنة ستطلع على تقرير عن جهود الدول الأعضاء في الاستفادة من مخرجات التعداد المشترك للسكان والمساكن والمنشآت لدول المجلس الذي نفذته الدول الأعضاء خلال عام 2010م ونتائجه.