افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس ورشة عمل «التعريف بمشروع المعايير المحاسبية للجهات غير الهادفة للربح» التي نظمتها الإدارة العامة لجمعيات التحفيظ بالوزارة، وذلك في قاعة المقصورة بالرياض. ورحب معاليه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالحضور، وقال: «لا شك أن كل مخلص للعملالإسلامي بعامة لا بد أن يهتم باستدامة العمل، ودوامة استدامة العمل ودوامه يكون مع الضبط العلمي، والضبط المنهجي، والضبط الفكري والضبط الإداري وكذلك الضبط المالي، علماً بأن الضبط المالي علم وتخصص، ومعايير المحاسبة القانونية علم متخصص، فلا بد أن يرجع فيه إلى أهله الذين تمكنوا فيه، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها». وأضاف معاليه: «إن هذه الورشة هي ورشة عملية ليست ورشة استعراض لجهود الجمعيات، ولا استعراض لأعمال الجمعيات المحاسبية، بل هي ورشة لاستغلال الوقت في مناقشة هذه المعايير والجدية في المناقشة، حيث إن المشاركين في هذه الورشة ما بين رؤساء جمعيات، ومسؤولين ماليين ومحاسبين في الجمعيات، فلا بد من الدقة في مناقشة هذه المعايير لأن بعد ذلك سيأتينا من الجمعيات إقرار ورضا بهذه المعايير، ثم بعد ذلك يكون فيه قرار للالتزام بها، ولذلك جودة هذه المعايير لنا ولغيرنا في المناقشة الجادة لهذه المعايير في المؤسسات غير الربحية وخاصة الجمعيات الخيرية حتى تكون هناك عندنا مستوى أعلى في الأعمال المحاسبية». وأشار معاليه إلى أن الوزارة في إشرافها على الجمعيات نظمت ثلاث مراحل للمحاسبة، وهي المحاسبة الداخلية في الجمعية، ثم مُراجع خارجي تُضمنه المؤسسة أو الجمعية تقريرها والمراجعالخارجي يكون باختيار مجلس الإدارة في هذه الجمعيات. وأكد أن الموارد المالية لا بد أن تضبط سواء من حيث الإثبات، والتدوين، والحسابات البنكية، والصرف، وتوثيق الأصول المصروفات، وإعطاء صورة ملخصة للوضع المالي للجمعية. مما يذكر أن الورشة تهدف إلى وضع إطار نظري للمحاسبة وتطوير المعايير المحاسبية للجهات غير الهادفة للربح، وتحديد أهداف وحدود استخدامات القوائم المالية بما يكفل وضع القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة عن المنظمات غير الهادفة للربح.
