«الجزائية» تنظر بلوائح 24 متهما في ثلاث خلايا إرهابية

من بينهم مطلوبان بقائمة ال19 و26

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة امس النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 29 متهما بينهم 25 سعوديا و 2 يحملون الجنسية المغربية و 2 من الجنسية اليمنية حيث وجه لهم الادعاء العام تهما بالانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية ودعم وتمويل العمل الإرهابي داخل المملكة وخارجها، وإطلاق النار على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء تأديتهم أعمالهم مما نتج عنه قتل أحد رجال الأمن وإصابة اثني عشر شخصاً عمداً وعدواناً بناءً على معتقد تنظيم القاعدة الفاسد بكفر رجال الأمن ووجوب قتلهم عند محاصرة رجال الأمن لهم وعدم تسليم النفس لهم ولو أدى ذلك إلى انتحارهم، والتخطيط لاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين والقيام بأعمال إرهابية وتخريبية داخل المملكة وخارجها فور خروجهم من السجن. وشملت المخططات الإرهابية التي كانت الخلية تخطط لتنفيذها القيام بعمليات إرهابية باختطاف عدد من الطائرات الأمريكية والبريطانية والإيطالية والأسترالية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل الولايات المتحدة الأمريكية وشراء المواد والأدوات المستخدمة في تنفيذ هذه العمليات الإرهابية وكذلك استهداف إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي بدولة قطر والشروع في القيام بأعمال إرهابية بمملكة البحرين.
وتابعت المحكمة الجزائية المتخصصة الاستماع إلى التهم الموجهة إلى 16 متهماً من المنتمين لخليتين كانت المحكمة قد بدأت الاستماع إلى لوائح الدعوى العامة الموجهة للمنتمين إليها في جلسات سابقة من بينهم 5 متهمين بالانضمام إلى خلية مؤلفة من 50 عنصراً و 11 متهمين بالانضمام إلى خلية مؤلفة من 88 عنصراً حيث تم بعد تلاوة التهم الموجهة إلى المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة في جلستي أمس تسليم نسخة من لوائح الدعوى الخاصة بهم لكل من المتهمين للإجابة عنها وأوضحت لهم المحكمة أن لهم الحق في توكيل محامين للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم تحمل أتعاب المحامين تتولى وزارة العدل توكيل محامين لهم.
وثاني جلسة محاكمة لعناصر مطلوبين على قوائم وزارة الداخلية نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في لوائح 24 متهما بالإرهاب من بينهم مطلوب ضمن قائمة ال19 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل قرابة تسعة أعوام.
وكان المدعي العام قد طلب من رئيس الجلسة تسليم 8 متهمين بخلية ال29 عرائض التهم والتي تحتوي على140 صفحة فيما اكتفى المدعي العام بالمطالبة بالإحكام الشرعية ضد المتهمين ال8 من أبرزها القصاص حدا وعقوبات تعزيرية ومن ضمن المتهمين متهم يحتل الترتيب الثاني بقائمة ال19 حيث سلم نفسه بعد التفجيرات التي وقعت بالعاصمة الرياض في 12 مايو (ايار) 2003م وظهوره بوسائل الإعلام جاءت في إعقاب تفجيرات الرياض ويعد احد اخطر المطلوبين وفق تصريحات أمنية سابقة له الا انه عاد وسلم نفسه للأجهزة الأمنية مما يعد ذك ضربة لتنظيم القاعدة.
كذلك طالب المدعي العام من قضاة المحكمة اصدار حكم شرعي بحق احد المتهمين والذي عثر بحوزته على حبوب مخدرة عددها ثلاث حبات. فيما طالب احد المتهمين من جنسية عربية بإحضار مندوب سفارة بلاده لجلسة المرافعات القضائية القادمة، وطالب احد المتهمين بعد استلامه نسخة من لائحة التهم توكيل محام وتمكين والده من الترافع وحضور الجلسات وكذلك طلب متهم آخر بتوكيل محام من قبل المحكمة وكذلك شقيقه للاستشارة.
وقد حضر المتهمون من الأول الى التاسع من أصل 29 متهما بالخلية.
وفي جلسة اخرى نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في لوائح 11 متهما بخلية شقة الخالدية ال88 وتعد هذه الجلسة الثانية للخلية المكونة من 88 متهما من بينهم 72 سعودياً و8 تشاديين و2 يمنيين ومصري وفلسطيني ونيجيري وباكستاني وبنجلاديشي، ومن ابرز تهم عناصر الخلية، التخطيط لمحاولة اقتحام أحد السجون في محافظة جدة لإطلاق سراح موقوفين على ذمة قضايا أمنية، وكذلك محاولتهم لاغتيال ثلاثة من كبار رجال الدولة بعد رصد لمواقع المستهدفين، وايضا عثر بحوزة أحد المتهمين على كتب تحريضية، فيما وجّه المدعي العام تهمة قتل وسلب سيارة مواطن نوع هونداي بعد مقاومتهم لرجال الأمن في شقة بمكة المكرمة والهروب من أعين رجال الأمن. كذلك جاء في لوائح التهم السابقة رصدهم ل(52) موقعا بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ومحاولتهم تسميم خزان مجمع سكني يقطنه أجانب.
أما الجلسة الثالثة فحضر خمسة متهمين من أصل 50 متهما هم المتهم 29 و30 و33 و43 و50 وقرأ المدعي العام لوائح التهم بحقهم وطلب في نهاية عرض التهم بإصدار أحكام شرعية بحقهم.
وحضر جلسات المحاكمة مندوبو وسائل الإعلام المحلية ومندوب من حقوق الإنسان وثلاثة قضاة لكل جلسة.
الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية قد اعلنت عن قائمة ال19 في 7 مايو 2003م والتي تعد اول قائمة لمطلوبين في قضايا ارهابية وجاءت عناصرها من 9 مناطق من أصل 13 منطقة سعودية، إضافة إلى عنصرين آخرين من اليمن والكويت.
وبدأت قصة القائمة في 18 مارس (آذار) 2003 من شقة في حي الجزيرة، شرق الرياض، كان وقتها فهد سمران الصاعدي، 29 عاماً، يجري بعض التعديلات على مواد متفجرة انفجرت في وجهه ليلقى مصرعه. وفي تلك الشقة بدأت خيوط القائمة تظهر أمام فريق التحقيق، وكانت غالبية عناصرها معروفة لدى المباحث العامة مسبقاً، ومنهم من أمضى سنوات مسجوناً، ومنهم من خرج قبل شهور من اكتشاف تورطه. وبعد أسابيع من تفكيك ألغاز «شقة الجزيرة»، توصل رجال الأمن إلى عناصر اتخذوا من شقة في حي اشبيليا مقراً لهم. وبينما كان بعضهم تحت المراقبة، حصلت مطاردة أمنية في السادس من مايو (أيار) شهدت إطلاق نار وسطو من قبل مطلوبين قدر عددهم ب4 أشخاص على سيارة مواطن ليفروا من موقع الحادث الذي شهدته إحدى محطات صيانة السيارات. ولم تمض على ذلك ساعتان حتى داهمت الفرق الأمنية «شقة أشبيليا»، وعثرت على أسلحة متنوعة ومتفجرات بمختلف الأشكال فاق وزنها 700 كيلوغرام، ووثائق من بطاقات مدنية وجوازات سفر، جميعها مزورة، وهواتف جوالة، من دون وجود أي من المطلوبين. وفي اليوم التالي، بادرت وزارة الداخلية السعودية بخطوة كانت الأولى في مسيرة ملاحقتها السرية للعناصر المطلوبة، فقدمت عبر إعلان رسمي مرفق بصور 19 عنصراً مطلوباً، مع بيان تفصيلي بما ضبط في «شقة اشبيليا».
ولم تمض على إعلان وزارة الداخلية سوى 5 أيام قام 16 عنصراً انتحارياً، ضمنهم خمسة من المعلن عنهم في القائمة باقتحام 3 مجمعات سكنية في الرياض، والانتحار في سيارات مفخخة. والخمسة هم: عبد الكريم اليازجي، هاني الغامدي، محمد الشهري، خالد الجهني، جبران حكمي، والأخيران هما من كان أهاليهما قد تقبلوا العزاء فيهما قبل الحادث بعد أن خدعتهم أنباء صادرة من مقربين للانتحاريين. وقبل حدوث «ثلاثية التفجير» في الرياض كان أحد عناصر القائمة قد سلم نفسه طواعية للمباحث العامة، الأمر الذي أعاد خلط أوراق القائمة نسبياً، مع العلم بأن وزارة الداخلية لم ترد الكشف عن ذلك، وتحفظ الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عن إشهار اسمه في أحد الأحاديث الصحافية بعد الحادث مباشرة، مشيراً في وقت لاحق إلى أن اسمه «سيعلن في الوقت المناسب»، وبعد 13 يوماً، نجح المطلوب أحمد الدخيل الملقب ب«أبي ناصر» من الفرار مصاباً بطلقة نارية في يده من «شقة الخالدية» في مكة المكرمة التي داهمتها قوات الأمن في عملية تم القبض فيها على 12 عنصراً من حديثي التجنيد في «القاعدة» ومقتل 5 من المطلوبين، ومصرع اثنين من عناصر دوريات الأمن، أحدهما ضابط برتبة نقيب، وأصيب ضابط آخر و4 جنود و4 مواطنين. وعلم حينها أن الدخيل فر إلى القصيم مع عناصر أخرى كانت في الشقة، فيما يتم الآن محاكمة (88) متهما بالانضمام لخلية شقة الخالدية والذي من بينهم مطلوب على قائمة ال(26) والتي أعلن عنها بعد قائمة ال(19).
وبعد مضي 12 يوماً، من تفجيرات العاصمة الرياض اقتنع المطلوب (تحتفظ الجزيرة باسمه) بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، من خلال التوجه إلى منزل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في جدة، الذي «استقبله شخصيا»، حسبما ذكرت مصادر بعد عملية الاستسلام في حينه. أما الهالك أحمد الدخيل الذي فر من «شقة الخالدية» في مكة المكرمة، تمت محاصرته مع مجموعة أخرى في مزرعة في القصيم، وواصلت هذه المجموعة تحديد مصيرها في المقاومة الانتحارية، فكانت النتيجة مقتل «الدخيل» وخمسة من المطلوبين غير الذين وردوا في القائمة، إضافة الى استشهاد اثنين من رجال الأمن، أحدهما ضابط، وإصابة ثمانية من رجال الأمن، وتم اعتقال الأشقاء الأربعة الذين آووا المطلوبين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بشن ملاحقة حامية الوطيس مع قائمة ال19 من أبرزهم (خالد حاج) الذي تمكنت قوات الأمن من قتله في عملية وصفت ب«السريعة» في حي النسيم (شرق الرياض) يوم 15 مارس 2004م، حين أجهزت فرقة من القناصة عليه أثناء توقف السيارة التي كان يستقلها عند إشارة ضوئية، فتطاير عليها رصاص الأمن من سطوح المباني المجاورة. والحاج هو من تولى قيادة التنظيم في السعودية بعد مقتل القائد يوسف العييري مع بدء حملات الملاحقة. فكان مصير هذه القائمة قد بدأ بمقتل قائدها (العييري).
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد اعلن عام 2003م لوكالة الانباء السعودية «ان العدالة ستأخذ مجراها في اطار الاحكام الشرعية العادلة في ضوء تسليم المطلوب بقائمة ال19 الذي سلم نفسه». وطالب المصدر المسؤول المطلوبين الآخرين أمنياً «المبادرة بتسليم انفسهم بما يضمن لهم الاحتكام الى شرع الله والتعامل على اساس من الحق والحقيقة».
ونوه المصدر المسؤول في حينه بالمواطنين السعوديين عموما وبأسر المطلوبين وغيرهم الذين يتعاونون في سبيل «ايضاح حقيقة خطأ فكر الارهاب ودوافعه والعمل على اعادة الخارجين» الذين وصفهم المصدر بالقول «هم لله الحمد قلة قليلة» الى الصواب، والاعتراف بأخطائهم والعودة الى جادة الحق والحفاظ على أمن وأمان الوطن.
وسبق لوالد المطلوب الذي بدأت محاكمته امس مناشدته ابنه ضرورة تسليم نفسه للأجهزة الأمنية مطالبا اياه «بالعودة الى صوابه». وقد سبق للمطلوب الذي سلم نفسه ان سافر الى افغانستان فترة طويلة، وفق ما ذكرت عائلته بعد ان قطع دراسته الجامعية. وكانت قد انتشرت رسائل في ساحات الانترنت الاصولية نسبت اليه، يفاخر بها بأفعاله محرضاً زملاءه على مواصلة اعمالهم وضرورة التكاتف، مضفيا فيها على نفسه ومن معه هالات وألقاباً تضفي عليهم صفة البطولة.