القوات النظامية تحاول اقتحام الرستن والاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات على دمشق

مقتل 23 جنديًا على الأقل في اشتباكات مع مجموعات منشقة في سوريا

تنفذ القوات السورية النظامية محاولة اقتحام لمدينة الرستن، أحد معاقل الجيش الحر في ريف حمص في وسط البلاد، أسفرت عن مقتل 23 جنديًا الاثنين، في وقت أقر الاتحاد الأوروبي دفعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد هي الخامسة عشرة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة منذ الفجر «على مداخل مدينة الرستن بين مقاتلين منشقين والقوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ أشهر».
وقال: إن القوات النظامية تكبدت «خسائر فادحة خلال الاشتباكات التي دارت فجر وصباح أمس»، مشيرًا إلى مقتل «ما لا يقل عن 23 جنديا من القوات النظامية وجرح العشرات»، إضافة إلى «تدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة والاستيلاء على اثنين منها».
وتحاصر القوات النظامية منذ أشهر مدينة الرستن، وحاولت مرات عدة اقتحامها والسيطرة عليها. ويتركز تجمع كبير من المنشقين في هذه المدينة التي زارها في الأيام الماضية رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود والتقى فيها مع المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الحر في حمص وريفها الرائد المنشق سامي الكردي من مدينة الرستن: إن «القوات النظامية أمطرت المدينة خلال يومين بأكثر من 300 قذيفة من مختلف أنواع الأسلحة، تمهيدًا لاقتحامها».
وأسفر هذا القصف أمس عن مقتل طفل وسقوط عشرات الجرحى بحسب المرصد. وأضاف الكردي أن الجيش «حاول التقدم فجر أمس باتجاه المدينة لكنه ووجه بمقاومة عنيفة من عناصر الجيش الحر المتمركزين في المدينة».
وفي دمشق، أفاد المرصد أن القوات النظامية السورية نفذت الاثنين حملة مداهمات في حي القابون. وفي محافظة حماة، خرجت تظاهرات صباح الاثنين أبرزها في بلدة اللطامنة تضامنًا مع بلدة التمانعة الواقعة أيضًا في الريف الغربي من المحافظة نفسها.
على جانب آخر، قال أحمد رمضان عضو المجلس الوطني السوري المعارض الاثنين: إن المجلس الذي يضم مجموعة من المعارضين السياسيين السوريين البارزين لن يشارك في محادثات ترعاها جامعة الدول العربية بهدف توحيد صفوفه.
وأضاف أن المجلس لن يتوجه إلى الاجتماع في القاهرة لأن الجامعة العربية لم توجه له الدعوة كهيئة رسمية بل كأفراد.
يذكر أن الانقسامات السياسية داخل المجلس الوطني السوري حالت دون حصوله على تأييد دولي كامل. وقد قال أعضاء تنفيذيون في المجلس: إنهم قد يختارون رئيسًا جديدًا أو يعيدون هيكلة المجلس من أجل كسب تأييد أوسع نطاقًا.