المجلس الأعلى للقضاء يقرر إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام

في ختام اجتماعه الحادي عشر بالرياض برئاسة د. محمد العيسى:

اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 21-25 من شهر جمادى الأولى الجاري.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمّناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس الموقر ليضطلع بمسؤوليته في إدارة شئون السلك القضائي وخدمة السلطة القضائية، مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة، وأوضح معاليه أن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، وقد قدم أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس التهنئة لمعاليه على رئاسته للمجلس وثقة ولي الأمر.. سائلين الله تعالى لمعاليه الإعانة والتسديد.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن المجلس نظر فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55-2-ب) من نظام القضاء، ولائحة التفتيش القضائي، كما اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وأصدر المجلس قراره بالموافقة على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الدمام، وتتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وعند اكتمال ذلك سوف يصدر المجلس قراره بتاريخ بدء عملها.
وأشار الشيخ اليحيي إلى أن المجلس نظر في دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير، وقرر المجلس دعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسئوليتها.. رابعاً: فصلَ المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء كما نظر المجلس في طلبات النقل من السلك القضائي وإليه والندب وإنهاء الخدمة لعدد من القضاة واتخذ ما يلزم بشأنها وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء، ولفت الشيخ اليحيي إلى أنه بناءً على أهمية تسمية رؤساء للمحاكم فقد أصدر المجلس قراره بتسمية رئيس للمحكمة الجزائية بجدة وتسمية رئيس لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة.