تأسيس أول مجلس سياسي للقبائل العربية السورية

يهدف لحماية الشعب وإسقاط نظام الأسد وبناء دولة حديثة

أعلن يوم أمس في اسطنبول عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم (مجلس القبائل العربية في سوريا) يهدف إلى حماية الشعب السوري والسعي نحو الإطاحة بكتائب ومليشيات الأسد والمشاركة في بناء دولة سوريا الحديثة.
وأكد مؤتمر صحافي بهذه المناسبة حضره ممثلون لمختلف الدول في مقدمتها أمريكا وألمانيا وجمع كبير من الصحافيين والمراسلين لوكالات الإعلام أن القبائل والعشائر في سوريا تشكل ما بين 45 و50% من عدد السكان وبذلك فهي قوة بشرية ومالية وعسكرية لا يستهان بها سيتم استثمار إمكاناتها بالشكل الصحيح لدعم الثورة وحرية الشعب من النظام القمعي.
وقال عضو مجلس القبائل العربية السورية شيخ قبيلة المنابهة عبدالإله بن ثامر الملحم إن المجلس لا يعترف بالعنصرية الطائفية أو المناطقية بل يؤمن بالمجتمع المدني الكيان الواحد ويسعى لتحقيق اللحمة الوطنية بمختلف أطيافها منوهاً بأن المجلس سيدعم كل
الحركات والتنظيمات في إطار وحدة المصير ووحدة الهدف وهو التخلص من الحكم الطاغي وحماية الشعب السوري.
وأبان الملحم أن المجلس يتكون من 200 عضو من أبناء القبائل العربية في سوريا التي لها الحق طبقاً لمؤسسيه بالمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة وأكد بشدة أن لا مكان للعنصرية في دولة سوريا ما بعد الإطاحة بالنظام.
وأوضح الملحم في حديث خاص ل(الجزيرة) أن القبائل أثبتت وبكل جدارة انتماءها للوطن من خلال وجودها بين صفوف الجيش السوري الحر البطل الذي أبلى بلاء حسناً في حماية المتظاهرين السلميين على أرض الوطن.
وأعلن الملحم عن عقد المؤتمر العام الأول لمجلس القبائل العربية السورية خلال عشرة أيام مشيراً إلى أن الدعوة موجهة لجميع أحرار القبائل ونوه الملحم إلى أن رؤية مجلس القبائل لسورية الجديدة ما بعد النظام وفق عدد من المبادئ كوضع دستور جديد للبلاد والعمل على فصل السلطات الثلاثة والاستقلال التام للقضاء وضمان الحقوق المتساوية لمكونات الشعب السوري مما يحقق وحدة سورية أرضاً وبناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
وينقسم (مجلس القبائل العربية في سوريا) إلى ستة أجزاء وفقاً للتشكيل التنظيمي الآتي:
- الهيئة العامة وتضم 200 عضو بواقع 20 عضواً لكل محافظة.
- الأمانة العامة وتضم 51 عضواً منتخب من الهيئة العامة.
- المكتب التنفيذي ويضم 15 عضواً منتخب من الأمانة العامة.
- سبعة مكاتب مخصصة للتنظيم الإداري والمالي والإعلامي والمتابعة والتنسيق.
- مكاتب إقليمية في بعض الدول العربية- أمريكا- أوروبا.
- مكتب الرقابة والتقييم بما يساعد على تقييم الأداء حيال تطبيق الخطط والإستراتيجيات وتحسينه.