يتكون من مائتي عضو ويعمل على المشاركة في بناء دولة جديدة

يُكشف النقاب اليوم في إسطنبول، عن أول مجلسٍ للقبائل العربية في سوريا، في خطوةٍ يراها مؤسسوه أنها ستأتي مُساندةً في بناء سوريا الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد.
ويتكون المجلس من مائتي عضو من أبناء القبائل العربية في سوريا، التي لها الحق طبقاً لمؤسسيه بالمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية، والاجتماعية في المرحلة القادمة.
ونقلاً عن عبدالإله بن ثامر الملحم عضو المجلس الوطني السوري الذي تحدث ل»الشرق» عبر الهاتف من إسطنبول، فإن إشارات واضحة تلقاها المجلس من دول الاتحاد الأوروبي، وألمانيا تحديداً، التي أبدت تفهمها لتأسيس مثل هذا المجلس، الذي ينبثق من المجتمع السوري دون تمييز أو تفريق أو عنصرية.
وواجه الملحم أسئلة «الشرق» حول ما إذا كان المجلس الوليد سيُسهم في إضفاء العنصرية بين أطياف الشعب السوري، وقال في هذا الصدد «المجلس الجديد أو الوليد جسمٌ يقبل الآخر ولنا في التجربة الخليجية مثالاً، فخذ مثلاً دول الخليج أكثر من 90% من أبنائها إن لم يكن جميعهم أبناء قبائل، وبالرغم من ذلك العنصرية ممقوتة في الخليج بشكل واضح وعلني على المستويات الرسمية والشعبية، سنسعى لتعميق الفهم حول أننا نحن أعضاء المجلس، والمجلس في تأسيسه ليس جسماً عنصرياً بأي حال من الأحوال ولن نقبل بذلك».
وكشف عضو المجلس الوطني السوري تلقي الفكرة دعماً أوروبياً، واستدل بالخطوة الأوربية الأخيرة التي تلقاها المجلس وأبدت تأييداً لتأسيسه، حيث أبدت أخيراً ألمانيا دعمها للفكرة، وهو ما يُعطي وفقاً لرؤية الملحم صبغةً دوليةً أكبر قد تقود دولاً عدة لإبداء ذات الموقف الأوروبي والألماني.
وقال «يجب أن يعي الجميع أن مجلس القبائل العربية نواة ورافد لأي كيان سياسي سوري حر، ولن يقبل المجلس بكل أطيافه الخطأ من أي نوع، بل سيكون جزءًا لا يتجزأ من العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في سوريا الجديدة».
ولأسبابٍ أمنية كما عزا الرجل، لن يتم الإفصاح عن مكان وموقع سيجمع أول اجتماع من المُزمع أن يجمع أعضاء المجلس التأسيسيين خلال أسابيع قليلة مقبلة، لكنه أكد أن تاريخ موعد انعقاده سيتم تحديده خلال أيام.
وأرجع الملحم خشيته من تحديد موقع انعقاد الاجتماع الأول لما وصفه ب»الاحتراز الأمني» من نظام الأسد.
وفي المقابل، رفض عبدالإله الملحم أن تكون فكرة تأسيس مجلس القبائل العربية منبثقاً من انشقاق أو اختلاف في المجلس الوطني السوري، وهو الذي اعتبره مجلساً أساسياً يعمل على تحقيق إرادة الشعب السوري، وتحقيق العدالة المعيشية، على اعتباره رافداً من روافد الثورة السورية.
وراجت في وقت سابق معلومات صحافية، أشارت إلى انشقاقٍ وتفارق في الرؤى في داخل المجلس الوطني السوري، وهو ما رآه البعض قائماً على اختلافٍ في المصالح التي يسعى لها أعضاء المجلس، من حيث تبؤ المناصب بعد سقوط النظام، والظفر بأكبر قدرٍ من المصالح الشخصية، هذا بالطبع طبقاً لما جاء في بعض الوسائل الإعلامية، التي روجت لاختلافاتٍ بين أعضاء المجلس.