حق الفيتو ليس لخدمة المصالح الذاتية بل لحماية المجتمع الدولي

تم إنشاء هيئة الأمم المتحدة سنة 1945م أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتضم هذه الهيئة العديد من المؤسسات الحيوية أبرزها مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من (15) عضواً منهم خمسة أعضاء دائمين والذين يمثلون الدول العظمى التي كانت تعرف بالحلفاء التي هزمت كلاً من ألمانيا بقيادة هتلر واليابان بقيادة الإمبراطور هيروهيتو وهذه الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا وفرنسا والصين التي أعطيت حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الدولي وحماية الشعوب بعد أن حققت هذه الدول ذلك في الحرب العالمية الثانية بعد انتصارها على غطرسة القوة لكل من ألمانيا واليابان فحق الفيتو يتسم بطابع عام يتعلق بالمصلحة الدولية ككل وليس بالمصلحة الذاتية للدولة التي تتمتع بهذا الحق.
ولذلك فإن الولايات المتحدة عندما أرادت غزو العراق وإسقاط نظام صدام رحمه الله سنة 2003م لم تحاول استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لكونها تدرك النتيجة السلبية لذلك سلفاً فبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لن تؤيد الولايات المتحدة في ذلك الغزو والذي حصل مع الأسف لعدم وجود مبررات مقنعة للغزو.
واليوم بالنسبة للوضع في سوريا يحصل العكس بينما يوجد شبه إجماع دولي على إدانة النظام الحاكم في سوريا لأعمال القمع والقتل والاعتقال وانتهاك الحرمات التي يقوم بها ضد شعبه المسالم الذي لا يريد سوى الحرية والديمقراطية لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من إدانة النظام السوري بسبب معارضة روسيا والتي قلدتها أيضاً الصين.
في حالة الولايات المتحدة مع العراق لم تلجأ الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي لأخذ موافقته على غزو العراق لأنها تعرف أن غالبية المجتمع الدولي ضدها في هذا التصرف.
وفي حالة سوريا أدان المجتمع الدولي في غالبيته (137) دولة تصرفات النظام السوري ومع ذلك أفلت النظام السوري من الإدانة الرسمية بسبب معارضة روسيا والصين وهي معارضة تمت لأسباب ذاتية لكل من البلدين وليس لها علاقة بالسلم العالمي ولذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل يحق لأي من الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي استعمال حق الفيتو لحماية مصالحها الذاتية حتى ولو تعارضت مع سلامة الشعوب أو السلم العالمي.
واعتقد أن الإجابة عن هذا التساؤل تستقي من ميثاق الأمم المتحدة الذي حدد أهداف هيئة الأمم المتحدة ومن أبرز هذه الأهداف حفظ السلم العالمي وحماية الشعوب من البطش والظلم والمحافظة على حقوق الإنسان بدليل أن (137) دولة من أصل (183) دولة الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أدانت جرائم النظام السوري ضد شعبه وهذه الإدانة تحمل في نفس الوقت إدانة ضمنية لروسيا والصين وهو ما يعني أن معارضتهما لتوجه المجتمع الدولي حيال النظام السوري لا يوجد ما يبررها.
asunaidi@mcs.gov.sa