«المواصفات» تسعى لإيجاد نظام عربي موحد للقياس معترف به دوليّاً

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا أن الهيئة تسعى لتعزيز الجهود الرامية إلى توحيد المواصفات القياسية العربية والتي بلغ عددها حوالي 9000 مواصفة قياسية عربية, وكذلك إيجاد نظام عربي موحد للقياس والمعايرة معترف به دوليّاً، وقال ملا -بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي للتقييس الذي يصادف 25 مارس من كل عام، الموافق الأحد 251433ه ويعقد هذا العام تحت شعار (التقييس مفتاح الجودة والإتقان)-: إن الهيئة أصدرت ما يزيد على 24600 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات ، معظمها تم تبنيه من المواصفات القياسية الدولية وانسجاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية (wto)، بالإضافة إلى حصول 264 مصنعاً في داخل المملكة وخارجها على علامة الجودة السعودية منها 21 مصنعاً في الخليج و 13 مصنعاً في مصر و4 مصانع في الصين، ومصنع واحد في كلٍّ من سوريا والهند وتايلند وإيطاليا.. وأضاف المحافظ: إن الهيئة قامت بتوقيع 15 اتفاقية في مجال الاعتراف المتبادل مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامة وتسهيل انسياب التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى، إضافة إلى التوقيع مع 9 شركات عالمية ذات سمعة مرموقة في مجال الفحص والاختبار والتفتيش.
وأشاد ملا بالجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (مركز المواصفات والمقاييس) في سبيل تفعيل الإستراتجية العربية للتقييس، وتدريب وتأهيل الكوادر العربية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة, وطرق الفحص والاختبار, وإصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات العربية.
من جهته أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد يوسف في كلمته بهذه المناسبة أن المنظمة وأجهزة التقييس العربية تحتفل باليوم العربي للتقييس 25 مارس من كل عام، مساهمة منها في جهود التوعية بأهمية المواصفات والمقاييس في كافة مناحي الحياة، وأشاد في سياق كلمته بجهود أجهزة التقييس العربية وتعاونها مع المنظمة في مختلف مجالات التقييس، مشيراً إلى ما حققته الدول العربية في سبيل تطوير البنية التحتية للجودة، من أهمها اعتماد 9000 مواصفة قياسية عربية موحدة باللغة العربية وبلغتها الأصلية حتى الآن، متوافقة مع المواصفات الدولية، وتطوير أسلوب إعداد واعتماد هذه المواصفات عبر القاعدة التفاعلية وإعداد قواعد بيانات المواصفات المعتمدة، إلى جانب اعتماد نموذج اتفاقية عربية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والشروع في إنجاز المنظومة العربية لتقييم المطابقة وعلامة الجودة العربية, إضافة إلى إنشاء الجائزة العربية للجودة, وإنشاء الجهاز العربي للاعتماد (ARAC).