الشورى يوافق على الإسراع لاستكمال الربط الآلي بين الداخلية والخارجية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة.
ثم استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431 ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على أهمية قيام الهيئة بمهام التحقيق والادعاء العام كافة في جميع القضايا، وتوفير الدعم المالي والبشري لها للقيام بهذه المهام، وإحداث وظائف بمسمى نائب رئيس يعين عليها رؤساء فروع الهيئة.
وبيّن معاليه أن المجلس استمع - بعد ذلك - إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة التأكيد على الممثليات السعودية بالخارج لتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خصوصاً في أوقات الأزمات، وتضمين تقرير الوزارة تقارير عن سير هذه الرعاية، وعلى أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي. كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 2/2 وتاريخ 9/3/1429ه المتضمن التوسع في إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، إضافة إلى الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه، وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب، وعلى تضمين التقارير السنوية القادمة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودور الوزارة في معالجتها.
كما وافق المجلس على قيام الوزارة بفتح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، ووضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وقد عُرض عدد من التوصيات الإضافية التي تقدّم بها عدد من الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس، حيث رأت إحدى التوصيات اشتراط حد أدنى للمؤهلات العلمية والتدريب للعمالة الأجنبية في المملكة، مما دعا مجموعة من الأعضاء إلى التوضيح أن الأولى اشتراط الاختبارات المهنية في ظل أن هناك العديد من المهن لا تحتاج لمؤهلات علمية، كما أنه لا يوجد بالمملكة مراكز مؤهلة لإجراء الاختبارات على العمالة، في حين رأى آخرون أن اشتراط تأهيل العمالة سيساعد في منافسة طالبي العمل من السعوديين، مع ارتفاع أجور هذه العمالة. كما لم تحز توصية أخرى على الغالبية والتي كانت تدعو إلى إلزام الشركات الكبيرة التي تملك الدولة أغلبيتها بالتوظيف المباشر حيث رأى العديد من الأعضاء أن التوصية متحققة وبنسبة كبيرة في بعض الشركات.