نحن نهدر الأرواح البشرية وهم يعاقبون على قتل القطط وضرب الخيل

لا يزال إرهاب الإبل المُسيبة دون حسيب ولا رقيب، وربما لا يفوت يوم واحد دون أن نسمع عن حادث وفيات بسبب الإبل المسيبة، وآخر ما قرأته خبر نشرته صحيفة الجزيرة بتاريخ 29 صفر 1433ه بعنوان (سائق السيارة أدخل العناية المركزة بسبب حادث اصطدام سيارته بأربعة جمال بطريق القصب ثرمداء)، وكانت نشرت قبل ذلك خبراً بتاريخ 11 محرم 1433ه عن حادث أليم ألمَّ بمواطن أودى بحياة اثنين من أبنائه وثلاثة من أحفاده وابن عمه وإصابة اثنين آخرين من أحفاده حينما ارتطمت عربتهم بمجموعة من الإبل المسيبة وليست السائبة). وقد سبق أن كتبت وكتب غيري في مختلف الصحف عن هذا الموضوع لما نحسه من ألم الفاجعة التي تنتاب أسر أولئك الشهداء شهداء حوادث الإبل، واقترح الكتاب طرقاً لمنع تسييب الإبل ومعاقبة أصحابها قبل وحين ما تتسبب بإزهاق أرواح البشر من عابري الطرق البرية بخاصة، (كوضع الحزام العاكس) على الإبل ليتنبه سائقو المركبات فيحاولوا تجاوزها بسلام، ومنها وضع الوسم الخاص بقبيلة أصحابها ليتم محاسبة مالكيها حالما يحصل الحادث، ومنها أن تنشئ مراكز على الطرق لحجز تلك الإبل المسيبة (يتولاها أمن الطرق) ولها نظام خاص. وعلى أثر تلك الكتابات السابقة صدر أمر من سمو ولي العهد الأمير نايف وزير الداخلية آنذاك نشرته الصحف في أول يوم من شهر ذي الحجة عام 1424ه موجه إلى إمارات المناطق والمراكز لتتولى ضبط وحجز الإبل التي تشكل خطورة على مرتادي الطرق وأخذ تعهدات على أصحابها باستخدام الحزام العاكس على جميع الإبل، وإشعار المالك بمسؤوليته إذا ترتب على إبله حادث. وهنا وبمناسبة الحوادث السالفة الذكر وما قبلها من مئات الحوادث المحزنة أسأل: هل تدل هذه الحوادث على أن أصحاب تلك الإبل كانوا قد نفذوا تلك التوجيهات الكريمة؟ لا أظن! وقبل هذا، هل نفذت تلك الإمارات والمراكز ما وجهت به؟ بدليل توالي تناثر أشلاء ضحايا تلك الإبل يميناً وشمالاً من مختلف الطرقات خصوصاً الطويلة وإلى جانبها جثث تلك الإبل الجانية على الإنسانية بل الجاني أصحابها عليها وعلى ضحاياها فحسبهم الله ليس إلى هذا الحد ولكن ما الذي يعقب تلك الحوادث، يعقبها ترمل النساء وتيتم الأطفال ومصابين بعضهم ينتهي بهم الأمر إلى الوفاة وبعضهم الآخر يُضم إلى صفوف المعوقين الذين قد تكون حياتهم وموتهم سواء، ويا ترى من سيعوض أولئك آباء أو أمهات أبناء وبنات. وكيف يجوز لنا أن نتساهل في إزهاق أرواح بشية بريئة (بينما في أمريكا حكموا بالسجن ستة أشهر على قاتل قطة، وفي بريطاينا فرضت عوقبة قاسية على المتسابقين الذين يبالغون في استخدام السياط لضرب الخيول).
وأضيف: بل من سيعوض المصابين عن تلف المركبات، هذا من جانب، ومن جانب آخر أجزم أن وفيات وإصابات تلك الإبل المسيبة أكثر بكثير من إصابات قطع إشارات المرور داخل المدن الذي من أجله أمنت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور تلك الأجهزة (ساهر) لمراقبة قاطعي الإشارة لتقليل الحوادث المميتة، ولا شك أنه كلف الدولة تلك الملايين. وفي مقابل ذلك أجزم أنها لن تؤدي الغرض المطلوب أيضاً لعدة أمور لا يجهلها الكثير، ولكني أجزم أنه لو صرف 20% من قيمة الساهر على وضع أحواش على الطرقات لحجز تلك الإبل المسيبة لكانت النتيجة أعظم أثراً وأكثر فائدة لأنها ستمنع وقوع كثير من الحوادث المميتة بلا شك، فهلا تفعل وزارة الداخلية (ممثلة بأمن الطرق) شيئاً من ذلك؟ أرجو أن أسمع به، متمنياً من الجهات المختصة التعقيب على توجيه سموه الكريم وتفعيله، فلعل الله ينقذ بسببه نفوساً زكية وقلوباً حية وعقولاً ناضجة تخدم الأمة والدين والطن وتحفظ أرواح آباء وأمهات وأبناء وبنات وتنقذهم من مصير أسود قد ينتظرهم من جراء تعرضهم لتلك الإبل المسيبة.
صالح العبدالرحمن التويجري