حقوق التأليف: تجارب شخصية

نقطة ضوء

أمر جميل توجه وزارة الإعلام والثقافة نحو فرض حقوق النشر والعمل بجدية نحو تطبيق النظام في هذا الشأن بغض النظر عن الأسماء المعنية. تمثل ذلك في الحكم الصادر ضد الشيخ عايض القرني بسبب اقتباسه (غير الشرعي) من مرجع آخر دون الإشارة إلى ذلك وفق ما تقتضيه المعايير العلمية وتفرضه حقوق وأدبيات النشر والتأليف.
للأسف يوجد لدينا ضعف كبير في موضوع الالتزام بأخلاقيات وأدبيات التأليف والاقتباس وحقوق التأليف والنشر، بل إنني أعتبر الأمر ظاهرة منتشرة حتى في الأوساط التعليمية والثقافية المتقدمة والتي تعنى بالبحث العلمي وبالكلمة والإبداع.
هذا الحكم بكونه ظاهرة أستمده من تجاربي الذاتية مع إنتاجي المكتوب، حيث إنني وصلت مرحلة عدم الاكتراث بما يقتبسه الآخرون من إنتاجي دون وجه حق.
قبل عدة سنوات قام كاتب (مدير تحرير القسم المعني آنذاك) بإحدى الصحف المحلية بنسخ مقال كامل من مقالاتي وتغيير عنوانه ونشره باسمه في زاويته بتلك الجريدة.
وحين حاولت الإشارة إلى ذلك في زاويتي الصحفية لم يجز الرقيب ذلك، بحجة عدم رغبة الصحيفة في نقد صحيفة زميلة.
وحين تحدثت مع ذلك الكاتب، وبعد مرافعاته البائسة والتي من أهمها إعجابه بما أكتبه وتشبعه بأفكاري، وجدت في النهاية أنه يستعين بآخرين للكتابة له.
بالمناسبة ذلك الكاتب استفاد من مقالاته عن التعليم فتم إيفاده موظفاً ودارساً في نفس الوقت وقريباً سيعود بشهادة الدكتوراه.
في حادثة ثانية قام زميل مهنة بنسخ مقاطع كبيرة بالنص من كتابي «المشي في الصحة والمرض» ونشرها بمجلة صحية متخصصة تصدر عن جهة مرموقة وذات مصداقية في الأوساط الصحية و العلمية الاجتماعية.
تحدثت مع المحرر حول ذلك الأمر، فوعد بمتابعة الأمر.
المؤسف أنني وجدت أن نفس الدكتور (يحمل شهادة دكتوراه) يعاود الكتابة في نفس المجلة ولست أدري ممن اقتبس في المرة التالية.
في حادثة ثالثة، وبالمصادفة اكتشفت أن قطاعا صحيا مرموقا ينشر كتيبات تثقيفية للمرضى حول أهمية المشي وهي منسوخة من كتابي المشار إليه أعلاه، دون أية إشارة إلى المصدر.
بالمناسبة أنا لست مهتما بمتابعة ما يقتبسه الآخرون عني، وكل اكتشافاتي السابقة جاءت بمحض الصدفة لا غير.
في حادثة رابعة، قام أحد عمداء الكليات الطبية بأخذ مقال كامل من مقالاتي (مقال طويل مكون من 2000 كلمة) وغير في المقدمة قليلاً وقام بتقديمه للجنة مكونة من عدة جامعات باعتباره مشروعه لتطوير المستشفيات الجامعية.
المضحك في الأمر أن أحد أعضاء اللجنة أشار إلى ذلك العميد البروفسور بأنه قرأ تلك الأفكار في إحدى الصحف، فما كان من سعادة العميد سوى قلب الحقيقة بإعلان التهمة للكاتب بأنه استعان به لكتابة ذلك المقال.
الأكثر إضحاكاً أنني كتبت ذلك المقال أثناء دراستي بكندا ولم يكن لدي أي علاقة حينها مع ذلك العميد.
طبعاً لو تتبعنا الإنترنت والمقالات والبحوث التي تنشر لوجدنا فيها الكثير من السطو على نصوص وأفكار الآخرين، ولم أورد أمثلة منها لكثرتها.
سأتطرق للبحث العلمي في مقال آخر ولكن أختم بتكرار وجهة نظري بأن الأمر ظاهرة تجعلنا نشد على يد وزارة الثقافة ونطالبها بالمزيد من العمل في مجال حماية الحقوق الفكرية، كما نطالب الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية بمنح الأمر أهميته سواء في تعليمه أو نشره كثقافة علمية أو بمعاقبة المتجاوزين في هذا الشأن، حيث الأمر يتطلب جهوداً مجتمعية تتبناها كافة المؤسسات العلمية والثقافية والحقوقية في المملكة.