أوبك ليست كارتل (نظرية انتقال حقوق الملكية)

المقال

في منتصف الثمانينيات عندما قرّرت ان يكون موضوع رسالتي للدكتوراة عن البترول بدأت بمراجعة جميع النماذج النظرية الموجودة حينذاك التي تتحدث عن تصرفات ( او الدور الذي تلعبه) أوبك في السوق العالمي للبترول. وبالطبع كان يهمني كثيرا أن أعرف اذا كان يوجد رسائل دكتوراه من أعداد الدكاترة السعوديين عن البترول. لكن رغم ان البترول هو الدم الساخن الذي يجري في عروق الاقتصاد السعودي ورغم ان الكتابات عن البترول كانت حينذاك في أوجها ( كلها كانت ضد الدول المنتجة للبترول)، ورغم كثرة المبتعثين السعوديين لدراسة الاقتصاد لم أجد غير رسالة دكتوراه واحدة عن البترول تضيف شيئا علميا جديدا وتستحق أن أشير اليها كمرجع من ضمن قائمة المراجع الواردة في رسالتي للدكتوراه هي رسالة الدكتور علي الجهني بعنوان: OPEC is not a cartel a property rights explanation (اوبك ليست كارتل) عام 1978 جامعة سانتا باربرا كاليفورنيا.
الفصل الثاني من رسالتي للدكتوراه الصادرة في شهر مارس عام 1988 يحتوي على مراجعة تقييمية ( نبذة ونقد علمي) لجميع النماذج النظرية المهمة عن دور اوبك في سوق البترول موزع الى خمسة أقسام. ثلاثة أقسام منها خصصتها للنماذج المختلفة التي تصف منظمة اوبك بانها نوع من انواع المنظمات الاحتكارية. بينما خصصت القسمين الآخرين احدهما لنظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء والثاني لنظرية انتقال حقوق الملكية.
لقد كانت نظرية حقوق الملكية ( للدكتور الجهني) افضل تفسير لسبب ارتفاع اسعار البترول في السبعينيات. كما كانت نظرية منحنى عرض البترول المرتد الى الوراء ( لمجموعة متفرقة من الأكاديميين الأجانب) افضل تفسير لسبب انخفاض اسعار البترول في الثمانينيات. هاتان النظريتان - حينذاك - هما فقط ( من بين العدد الهائل من النظريات) اللتان تؤكدان ان اوبك ليست منظمة احتكارية ترفع اسعار البترول فوق سعر المنافسة الحرة، بل العكس انها منظمة مغلوب على أمرها تحاول ان تجعل اسعار البترول لا تهبط كثيرا عن سعر السوق الحر الذي تحاول ان تفرضه عليها عنوة الدول المستهلكة من أجل اتاحة الفرصة لفرض الضرائب العالية على البترول.
لعله من غرائب الصدف ( وربما ليس صدفة) ان تطلب مني القارئة العزيزة فنن (هذا اذا لم تكن رجلا تنكر باسم بنت) في تعليقها على مقالي المنشور في زاويتي السبتية 10 ديسمبر 2011 بعنوان: "ذروة البترول لماذا لم تأخذ شكل الجرس المقلوب" الذي قلت فيه ان انتقال ملكية البترول من الشركات الأجنبية الى الشركات الوطنية هو السبب في ان ذروة البترول لم تأخذ شكل جرس هابرت المقلوب، وهذا يعني انه يوجد اتفاق يكاد يكون متطابقا بين مقالي ونظرية الدكتور علي التي أرجعت ارتفاع اسعار البترول في السبعينيات الى انتقال الملكية. ولذا فإن طلب الأخت فتن (لاحظوا انني غيرت اسمها من باب الموانة من فنن الى فتن) ربما تكون مطّلعة على مدى التطابق بين مقالي عن الذروة وبين رسالة الدكتور علي. كذلك قد تكون مطّلعة على مقالاتي الأربع عن علاقة الدولار والريال في الرياض الاقتصادي ومدى تعارضها مع مقالة الدكتور علي عن الريال والدولار، ولذا أرادت بذكائها الأنثوي الخارق ان تورطني بجر قدميّ الى الدخول في خلاف أكاديمي مع ابن " بلدياتي" الدكتور علي.
اللهم غفرانك إن أسأت الظن فإن بعض الظن إثم فربما أن الأخت فنن كما وصفت نفسها في تعليقها انها متابعة مبتدئة وان مجرد الصدفة السعيدة فقط هي التي ساقتها الى قراءة مقالي وجعلت تعليقها اللماح سببا في اتاحة الفرصة لي ان أشيد بمن يستحق الإشادة به وأن أغتنم المناسبة التي أتاحتها لي بأن أوجه رجاء ساخنا للدكتور علي أن يخصص جزءا من وقته الثمين ويساهم في الكتابة في مجال البترول الذي نحن فعلا بأشد الحاجة الى نشر ثقافة البترول ( العمود الفقري للاقتصاد السعودي) في الوقت الذي لا يجيد الكتابة فيه الا الندرة النادرة من الكتاب وأنا متأكد بأنه سيبدع أكثر كثيرا من إخفاقه في الكتابة عن الريال والدولار الذي أصبح مرتعا لكل من هب ودب.
موضوع السبت القادم - إن شاء الله - سيكون بعنوان: البترول غير التقليدي (منقذ وليس منافسا للبترول التقليدي).