أكثر من 200 مشارك بمنتدى الأعمال الخليجي التركي

تعزيز التنمية التجارية والاستثمارية المتبادلة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، أبرز جلسات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي ينطلق تحت رعاية وحضور معالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في فندق الفورسيزون خلال الفترة 5 إلى 7 فبراير 2012م بإسطنبول - تركيا، بتنظيم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع اتحاد الغرف التركية ووزارة التجارة التركية.
ويتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور المهمة تبدأ بجلسة الافتتاح، حيث يلقي كل من رئيس الوزراء التركي الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيزاركل أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوربية وغرفة التجارة الدولية كلمات في الجلسة.
ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أصحاب الأعمال بمختلف الفئات وشباب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى المشاركة بفعاليات المنتدى الخليجي التركي، ولا سيما أنه سيشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون، ومن تركيا. إلى جانب ذلك سيكون المنتدى فرصة للتعاون وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك، وكذلك توفير فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ما سيطرح من مشاريع عبر المنتدى من ورش عمل عديدة حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي، بالإضافة إلى مناخ الاستثمار في تركيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التبادل التجاري بين جمهورية تركيا ودول المجلس، ومن بين جلسات المؤتمر تخصص جلسات لبحث التعاون في مجال مصادر الطاقة والنفط والغاز، والمواصلات والنقل، إلى جانب البنوك والتمويل، متضمنة التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والزراعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبناء والعقار.
وأكد نقي أن العديد من الشركات تدفقت للمشاركة في المنتدى حتى بلغ عددها أكثر من 150 شركة اقتصادية من دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع للاستفادة من خبرات تركيا والمصالح المشتركة بين الجانبين، كما بلغ عدد المشاركين أكثر من 200 مشارك في فعاليات المنتدى.
من جانبه شدَّد نقي على أهمية الاستفادة من تجربة تركيا خاصة بعد الطفرات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق التركية منذ 2002 حين تولت حكومة العدالة والتنمية قيادة تركيا, وقد أثبتت التجارب أن هذه الدولة التي يزيد دخلها السنوي عن 112 مليار دولار قيمة منتجاتها الاقتصادية، في حين وصلت قيمة صادراتها في العام 2011م حوالي 135 مليار دولار، رغم الركود الاقتصادي الذي اجتاح أوروبا وكثير من الدول، ناهيك عن أن تركيا تقوم بتصدير منتجاتها إلى 190 دولة من أصل 192 دولة عضوة في الأمم المتحدة.