أمير الشرقية يوجه مدراء الإدارات الحكومية بالعمل على سرعة ترسية المشاريع ومتابعتها

أكثر 16.3 مليار تم اعتمادها ل(140) مشروعاً بالشرقية

عقد مجلس المنطقة الشرقية جلسته العاشرة من دور الانعقاد الخامس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بإمارة المنطقة أمس الأحد، بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية ، نائب رئيس مجلس المنطقة وأعضاء المجلس . وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالأعضاء، وأشاد سموه بميزانية الخير والعطاء لهذا العام بمناسبة صدورها وما اشتملت عليه من اعتمادات مالية ضخمة للمشاريع التنموية الكبيرة المعتمدة ، مشيداً سموه بما تحظى به المنطقة الشرقية كغيرها من مناطق المملكة باهتمام ورعاية من لدن الحكومة الرشيدة ، بدليل أن ما تم اعتماده للمنطقة من مشاريع لهذا العام المالي(1433 /1434ه). والتي بلغت (16.388.497.000) ريال.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة الشرقية الدكتور سلطان السبيعي ، أنه تم استعراض ميزانية الجهات الحكومية الممثلة بمجلس المنطقة حيث كانت ميزانية أمانة المنطقة الشرقية وتوابعها (2.094.223.000) ريال ويتجاوز عدد مشاريعها (140) مشروعاً.
أمانة محافظة الأحساء وتوابعها (5.180.943.000)، وعدد مشاريعها (50) مشروعاً فيما كانت ميزانية إدارة الطرق و النقل (863.600.000) ريال، وعدد مشاريعها (25) مشروعاً ووقد بلغت ميزانية الشؤون الصحية (1.168.400.000) وعدد مشاريعها (17) مشروعاً والتربية و التعليم (483) مليون، وعدد مشاريعها (57) مشروعاً التدريب التقني والمهني (110) مليون، والشؤون الإسلامية والأوقاف (168.430.000) ريال. وعدد مشاريعها (20) مشروعاً المديرية العامة للمياه (900) مليون ريال التجارة و الصناعة (405.829.000) وشركة الكهرباء بالشرقية (4.517.000.000)، وهيئة الهلال الأحمر السعودي (100.500.000) والشؤون الاجتماعية (93،500،000) والرئاسة العامة لرعاية الشباب (280.233.000) والإدارة العامة للزراعة (22.839.000).
ووجه سمو أمير المنطقة الشرقية مدراء الإدارات الحكومية الممثلة بالمجلس كلٌ فيما يخصه، بالعمل على سرعة طرح وترسية هذه المشاريع والبدء فيها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، والعمل على المتابعة أولاً بأول ليتم إنهاؤها في أوقاتها المحددة ، والوقوف على هذه المشاريع ميدانياً وحث المقاولين بمضاعفة الجهود لإنجازها وعلى أكمل وجه وحسب عقودها ومواصفاتها المعتمدة.