المكتسبات التنموية في ميزانية الخير

جاءت ميزانية الخير هذا العام طموحة جداً لتعكس بثقة قوة اقتصادنا الوطني والاستقرار الذي ننعم به بفضل من الله ثم بحكمة القيادة وفقها الله. فالميزانية الجديدة هي الأضخم وبفارق كبير عن ميزانية العام الماضي لتلبي أهداف التنمية المرصودة خلال العام المالي الجديد، حيث ركزت على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التعليم والصحة والبلدية والطرق والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية والبشرية. فالحمد لله والمنة على هذا الرخاء في مسيرة الخير والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، باستثمار موارد الدولة في رخاء الوطن والمواطن رغم تحديات الأزمة المالية العالمية وما تموج به العديد من الدول العربية من تغيرات واضطرابات.
لقد تضمنت ميزانية الخير للعام الجديد دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال، وإعفاء المتوفين من أقساطه للأغراض السكنية الخاصة، وإعفاء جميع المقترضين للأغراض السكنية من قسطين لمدة عامين، أيضًا رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار وإعفاء المتوفين من أقساطه الخاصة بالأغراض الاجتماعية، وإعفاء جميع المقترضين منه للأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين. كذلك رفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان وتفعيل البرامج المساندة لمستفيدي الضمان وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها.
أيضاً زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم لتشمل برنامج (كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، والحقيبة المدرسية) ودعم (مؤسسة تكافل الخيرية) ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم واعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات. ودعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، وضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها 15% ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، والرفع بما يتم التوصل إليه.
إن هذه الاعتمادات ستسهم بإذن الله تعالى في تفعيل وتسريع خطوات التنمية الشاملة في مختلف المجالات وها نحن نتابع بين يوم وآخر توقيع عقود بالملايين والمليارات لمشروعات جديدة في مجالات الصحة والبلديات والطرق وتحلية المياه والتعليم وغير ذلك مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على ضخ الإمكانات الهائلة للتنمية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن وتعزيز رخائه وأمنه واستقراره. كما يتطلع المواطن إلى أن تحقق الميزانية الجديدة أرقاماً طموحة لتدريب وتوظيف الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات وأن يتعاون القطاع الخاص في ذلك.
وليت الأسواق تحظى بمراقبة فاعلة من وزارة التجارة للحد من الغلاء المتزايد في كل السلع والخامات والخدمات. وهي ظاهرة مستمرة مع كل زيادة في الأجور والرواتب وكل إنفاق للميزانية مما يدعو لتطبيق رقابة جادة ومستمرة وشاملة للحد من أي استغلال في الأسعار. وعلى ضوء هذا الإنفاق الضخم الذي جاءت به الميزانية الجديدة فإنه لابد من تفعيل الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع في جداولها الزمنية وبالدقة المطلوبة والشفافية العالية لتعزيز أهداف التنمية، وهو ما أكد عليه ولي الأمر رعاه الله ومتعه بالصحة والعافية.
نسأل الحق تبارك وتعالى أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يديم على بلادنا العزيزة الأمن والرخاء إنه سميع مجيب.
الحكمة:
سدد الله خطاك يا خادم الحرمين وحقق لك الأمل المنشود وحفظك من كل مكروه في طاعة الله.. آمين.. آمين.. آمين.