قراءة أولية في الأوامر الملكية

مع الزمن

وصل خادم الحرمين الشريفين بالسلامة إلى أرض الوطن الأسبوع الماضي (23 فبراير 2011) وفي جعبته قائمة طويلة من الإصلاحات والأوامر الملكية التي تهدف إلى تنمية المملكة، وفي هذه العجالة أحاول أن أقوم بتفسير ما ورد فيها وتسليط الضوء على ما تحتاج الجهات التنفيذية القيام به. وقد جاءت هذه الأوامر في ثلاثين بندا 30 تتفاوت ما بين أوامر خاصة بعقد دراسات وبعضها دعم ميزانيات والبعض حل لإحدى أوجه البطالة، وآخر أوامر عفو عن مساجين، وتعديلات في لوائح الرواتب.
وتفصيل ذلك نجد أن هناك ثلاث دراسات محددة بمدة زمنية وهي: تثبيت بدل غلاء المعيشة المحدد ب 15% في الراتب في مدة ثلاثة أشهر، ومكلف بها المجلس الاقتصادي الأعلى. دراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه. ودراسة عاجلة حول إقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن عمل لعام واحد فقط، وبرنامج تأمين تعاوني للعاطلين لدعم السعودة، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.
وأوامر دعم الميزانيات وشملت: الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليارا، صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليارا، البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 مليارا ريال ، كافة أندية المملكة الأدبية الستة عشر بمبلغ 10 ملايين لكل ناد أي ب 160 مليون ريال، ومثلها لكل ناد رياضي من الفئة الممتازة، و5 ملايين للدرجة الأولى و2 مليون لبقية الأندية. ومثلها أيضاً للجمعيات المهنية، أما الجمعيات الخيرية فتقرر زيادة مخصص الإعانات بنسبة 50% ومجموعها 450 مليون ريال سنوياً، والجمعيات التعاونية 100 مليون سنوياً، و100 مليون سنوياً لمشاريع في الصندوق الخيري الوطني. و10 مليارات لدعم الضمان الاجتماعي، و3.5 مليارات لدعم برامج الضمان الاجتماعي، ومبلغ 476 مليون ريال سنويا لبرامج مساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم.
وعلى مستوى الإعفاءات المادية فقد تقرر إعفاء التالي: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوقي التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار للأغراض السكنية والاجتماعية. وإعفاء المقترضين من نفس الصندوقين لنفس الأغراض مدة عامين فقط.
وعدد آخر من الأوامر الخاصة بالطلبة الدارسين في الخارج والداخل. ففي الخارج أوصى بضم الدارسين على حسابهم الخاص في تخصصات معينة تُستبعد منها التخصصات النظرية، إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وفي الداخل دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص مقاعد محددة وإعفاءات من بعض الرسوم وإعطائهم أولويات في برامج إسكان وتوظيف.
وأوامر عفو عن مساجين الحق العام المحبوسين في قضايا مالية بتسديد ما عليهم من استحقاقات وفق شروط محددة. وهناك 11 مادة أضيفت إلى لائحة العلاوات والمزايا المالية في لوائح الخدمة المدنية تحسن من الظروف المادية في حالات محددة. وفي قضية الإسكان طلب من الهيئة العامة للإسكان أن تسرع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري بهذا الخصوص للديوان الملكي.
وأخيراً، على مستوى العمل الرقابي والمحاسبة فقد قررت إحداث 1200 وظيفة لتعزيز قدرة الأجهزة الرقابية، ويخصص منها 300 وظيفة لديوان المراقبة العامة، و 300 وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق، و 300 وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام، و 300 وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين.
وما نلاحظه على هذه الأوامر أنها تركز على الدعم المادي لكثير من القطاعات بما يصل في مجموعها إلى 120 مليار ريال تقريباً لاسيما أن هناك بعض البنود التي تستمر كل عام، كما أننا لا نعلم مبلغ الإعفاءات التي سقطت عن الصناديق والمساجين. فلابد أن هذا المبلغ يرتفع إلى 130 أو 140 ملياراً على أقصى تقدير. وفي ظل التدفقات البترولية على المملكة الناتةج عن ارتفاع الأسعار والتي أدخلت على المملكة فائضاُ يومياً يبلغ 636 مليون ريال يومياً نرى أن هذه المبالغ سوف تؤدى بكل سهولة ولن يترتب عليها أي عجز مستقبلي على ميزانية المملكة.
آمل أن يكون هناك أوامر إلحاقية تتعلق بالقرارات الخاصة بالحقوق والمشاركة العامة مثل نظام الجمعيات وفتح باب الانتخاب للجنسين في المناصب العامة كمجلس الشورى والمجالس البلدية ومجالس المناطق.
إن عملية الإًصلاح التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين هي بحاجة لكثير من الدعم والتفعيل على المستوى المؤسساتي وأرض الواقع وعمل المخلصين والمخلصات.
إن مصلحة الوطن وشعبنا هي المبتغى، حفظها الله من كل سوء، آمين..