محلات تتحايل على «التأنيث» وتسحب الملابس الداخلية من العرض

أخفتها بعيدا عن أعين مفتشي الوزارة واكتفت بعرض الملابس الخارجية

بدأت بعض المحلات التجارية تتحايل على قرار»تأنيث محلات الملابس النسائية الداخلية» وقام باعة تلك المحلات وخصوصا في الأسواق الشعبية بإخفاء الملابس الداخلية والاحتفاظ بها بعيد عن أعين الزبائن خوفا من مفتشي وزارة العمل ويحدث هذا في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على أهمية التقيد بالقرار وإصدار عقوبات بحق كل من يرفض أو يتماطل في التطبيق وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير فهد التخيفي أن قرار التأنيث يشمل جميع محلات بيع الملابس الداخلية النسائية، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة كالأسواق الشعبية أو محلات قائمة بذاتها، ورصدت جولة قامت بها «الجزيرة» في الأسواق الشعبية عدم وجود أي تغييرات تذكر فيما يتعلق بتطبيق قرار «تأنيث محلات الملابس الداخلية النسائية» كما ورصدت اختفاء الملابس الداخلية من معظم المحلات .التي أكتفت ببيع القطع الخارجية من ملابس النوم وغيرها .خوفا من الوقوع تحت طائلة عقوبات الوزارة.فيما استغل بعض الباعة الوضع الراهن وقامو برفع أسعار الملابس الداخلية لندرة وجودها في الأسواق الشعبية والتى تم إخفاءها في علب خاصة مغلقة بعيدا عن أعين مفتشي الوزارة. وشكك بعض أصحاب المحلات بالاسواق الشعبية في إمكانية عمل النساء في مثل هذه الأسواق كونها مفتوحة وتفتقر لوجود الحراسات الأمنية داخلها وأكدت على حديثهم «أم عبد الله» صاحبة بسطة في أحد الأسواق الشعبية والتي قالت إنها تعمل في هذا السوق من خلال بستطها منذ 19 عاما قائلة واكدت ان الأسواق الشعبية غير مؤهلة ولا تستطيع الفتيات العمل فيها مشيرة إلى تعرض بضاعتها للسرقة باستمرار وعدم استطاعتها استرداد حقها من السارق رغم معرفتها له. وأشارت «أم عبد الله» الى أنه في حال حدوث نزاع داخل السوق لا يوجد من يحسم الأمر. ورأت صاحبة البسطة»أم صالح»ان وجود فتيات يعملن بالسوق بجابنهن هو امر مهم وجيد وقالت إن السوق آمن جدا ولبسطاتنا مكان ثابت فيه ولم نشعر بأي مضايقات . وفي المحلات المختصة ببيع مستحضرات التجميل في الأسواق الشعبية رصدت «الجزيرة» تحرك أصحاب بعض المحلات العمل على حماية نشاطهم من العقوبات المترتبة على المخالفين بالاستغناء عن مستحضرات التجميل وقصر نشاطها على بيع العطور التي أتاحت الوزارة ممارسة البيع فيها للرجال. وكانت الوزارة قد حددت لهذه المحلات فترة ثمانية أشهر لتوفيق اوضاعها ولتقيد بتنفيذ قرار «التأنيث» حيث تطلق وزارة العمل حملة خاصة ترصد المحلات المخالفة وححدت الوزارة 15 شعبان المقبل كيوم نهائي للالتزام بالقرار بحيث يُرفض قبول أي أعذار عند تطبيق العقوبات المترتبة على المخالفات والتي تشمل الحرمان من العديد من الامتيازات ومنها إيقاف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.