(الترقيات) وتقاعد المرأة ملفات هامة لدى الوزير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
طالعت في عدد سابق ما قامت به هذه الصحيفة الغراء بنشر التغيرات الوزارية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين وقد كانت الجزيرة سباقة بنشر ذلك الخبر وتفاعلاً مع تلك التغيرات المنشورة أقول: إن موجة التفاؤل قد صاحبت جميع المواطنين من تلك القرارات ولقت أصداء واسعة وردود أفعال إيجابية للمواطنين نحو مستقبل مشرق، وجاء تعيين الدكتور عبدالرحمن البراك وزيراً للخدمة المدنية بفتح عدد من الملفات الهامة، إلا أنني أرى أن من أهمها هو أن ينظر معاليه في الترقيات الوظيفية والتنبيه والتشديد على إدارات شؤون الموظفين في جميع الإدارات أن يقوموا بتوخي الدقة وتطبيق مبدأ العدالة للجميع والتفتيش في ملف التجميد الوظيفي وأن يكون هناك تغيير كامل لنظام الخدمة المدنية وإصدار تحفيزات جديدة تحفز الموظفين على تأدية الأعمال المناطة بهم بصورة تدعو إلى الإنتاجية وأن يكون المواطن المراجع هو الذي يقوم بتقييم الموظف بدلاً من المعمول به حالياً، وهو أن يتم تقييم الموظف من قبل مديره التي قد تربط المصالح المشتركة بين الموظف ومديره عملية التقييم الوظيفي وأن يكون هناك دراسة علمية حديثة لتطوير الموظف العام، كما يجب على معاليه النظر وبدقة وإعادة النظر في تقاعد المرأة الموظفة وهو أن تخدم مدة قصيرة ثم تتفرغ لوظيفتها الأساسية وهو منزلها والاهتمام في تربية أطفالها وزوجها وذلك من خلال التقاعد المبكر ويا ليت أن تكون خدمة المرأة الموظفة 15 عاماً وهي مدة كافية لعمل المرأة في الميدان، كما أن تقاعدها المبكر يساعد على فتح أبواب عملية لفتيات جديدات لمستقبل واعد، وخاصة العملية التربوية وبعد أن تعمل المرأة 15 عاماً وتتقاعد تكون قد أفادت واستفادت وإن كنت أتمنى من معاليه النظر في عملية التقاعد المبكر للطرفين رجالاً ونساء بشكل شامل ودقيق، فنظام التقاعد الحالي نظام قديم معمول به أكثر من 30 عاماً وعلى الرغم من أن الحياة قد تغيرت إلا هذا النظام ما زال هو المعمول به حالياً، أتمنى أخذ ذلك بعين الاعتبار.
محمد عبدالرحمن القبع الحربي - بريدة