د. الشقاوي يوقع عقداً مع شركة أمريكية لدراسة وتقييم برامج معهد الإدارة

تقييم مجلس الشورى لأداء المعهد لا يعني أن هناك قصوراً في أدائه

وقع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي يوم أمس عقداً مع الشركة الأمريكية «بوسطن كونسلتينج جروب انترناشونال إنك» لدراسة وتقييم برامج المعهد وأنظمته وأدائه وقياس أثر التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح معالي الدكتور عبدالرحمن الشقاوي بعد توقيع العقد أن المعهد يهدف من إجراء هذه الدراسة إلى تقييم أداء المعهد (في المركز الرئيس والفروع) وفقاً للمعايير العلمية والممارسات العالمية المتميزة في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث والتوثيق الإداري، وتحديد مجالات وأدوات التطوير المناسبة للمعهد، وقياس أثر التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية، كما يشتمل نطاق الدراسة على الأنشطة والخدمات الإدارية المساندة.
وذكر أن مدة العقد مع الشركة ستة أشهر بقيمة (6.5) مليون ريال، تقوم خلاله الشركة بإعادة تصميم برنامج اللغة الإنجليزية إضافة إلى تقييم أنشطة المعهد الرئيسة كالتدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق الإداري، وكذلك قياس أثر التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية.
وقال معالي مدير عام معهد الإدارة العامة: إن الشركة الاستشارية في نهاية المشروع تلتزم بتقديم عدد من المخرجات للمعهد، ومنها: تقرير شامل عن أداء المعهد وأنظمته وبرامجه وفروعه، مرفقاً معه ملخص يوضح أبرز النتائج والتوصيات، وتقرير شامل عن قياس أثر التدريب لموظفي الحكومة الذين تم تدريبهم في المعهد.
وأضاف أن مشروع الدراسة سوف يتضمن أربع مراحل، المرحلة الأولى خاصة بتعريف عناصر الأداء ذات الصلة. والمرحلة الثانية خاصة بقياس الأداء. والمرحلة الثالثة يتم خلالها تحديد الفجوات. والمرحلة الرابعة تتضمن خطة التنفيذ.
وبيّن الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن فكرة مشروع هذه الدراسة انطلقت من مجلس الشورى إثر اطلاعه على التقرير السنوي للمعهد، حيث أبدى المجلس ضمن ملاحظاته أهمية إجراء تقييم شامل لأداء المعهد بأنشطته المختلفة من تدريب وبحوث واستشارات وتوثيق إداري.
كلمة د. الشقاوي
وعقب توقيع عقد الدراسة ألقى معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي كلمة رحب فيها بالحضور وممثلي الشركة الاستشارية، معرباً عن سعادته إلى توصل المعهد وتحقيق الهدف المنشود.
وبيّن الدكتور الشقاوي أن مدة العقد (6) أشهر وقيمة العقد 6.500.000 ريال ويشمل العقد تقييماً شاملاً للتدريب في المعهد وآثار التدريب بالإضافة إلى تقييم إعادة تصميم برنامج اللغة الإنجليزية وتقييمه وكذلك تقييم الأنشطة الأخرى الاستشارية والبحثية والتوثيقية.
كلمة ممثل الشركة الأمريكية
بعد ذلك ارتجل ممثل الشركة الأمريكية الاستشارية كلمة أعرب فيها عن سعادته وامتنانه لتوقيع هذا العقد، وقال: أتمنى تحقيق الأهداف المرجوة وآمال المسؤولين عن هذا المعهد، الذي نتعاون معه لأول مرة لكننا وعلى مدار عام كامل ومن خلال مكتبنا في الشرق الأوسط تعرفنا على مكانة وإنجازات هذا المعهد ومسيرته الموفقة.
د. الشقاوي يجيب عن أسئلة الصحفيين
وعقب انتهاء توقيع العقد أجاب معالي الدكتور عبدالرحمن الشقاوي على أسئلة الصحفيين مستهلاً إجابته حول انتقادات مجلس الشورى للمعهد وفتح فروع جديدة للمعهد، قال معاليه: أولاً أحب أن أشير إلى قرار مجلس الشورى لتقييم أداء المعهد أنه لا يعني أن هانك قصوراً في أداء المعهد، أحببت في إجابتي أن تكون المسألة واضحة، هناك ملاحظات كانت على أساس التوسع في البرامج ورأوا أن هناك قلة في هذا الشيء وأن الحاجة تدعوا لتقييم أثر التدريب بعد هذه السنوات الطويلة إضافة إلى الأنشطة الأخرى، ونحن في المعهد نقوم بتقييم أنشطتنا بصورة دائمة، ومع ذلك فإن هذا التقييم الشامل الذي جاء من جهة محايدة جهة استشارية ليعطي المعهد رؤية مستقلة وموضوعية وهذا بلا شك مردوده كبير للمعهد ننطلق من نتائج هذا التقييم لوضع إستراتيجية مستقلة للتوجهات التي تتمشى مع النتائج.
ومضى معالي الدكتور الشقاوي متناولا في أحاديثه افتتاح الفروع، فقال: فيما يتعلق بالفروع هذه قصة قديمة جديدة، المعهد لسنوات طويلة وهو يرفع سنويا طلب فروع لكل ميزانيات المعهد السابقة على مدى العشر سنوات الماضية نطلب إنشاء خمسة فروع للرجال وفرعين في البداية للنساء في كل من جدة، والدمام، أما الفروع الخمسة المفروض أن تكون في القصيم، حائل، الجوف، عسير، المدينة المنورة، وفي ميزانية هذا العام لم يتحقق هذا وإذا لم يكن هناك اعتمادات مالية لا نستطيع أن نفعل شيئاً.
أما فيما يتعلق بتأخير مشروع الدراسة فإنه يحتاج إلى تجهيز احتياجات هذا المشروع والمعهد على مدار سنتين سابقتين كان يتطلب اعتمادات لهذا المشروع حتى نتعاقد مع شركة بهذا المستوى.
وأبان الدكتور الشقاوي أن ميزانية المعهد لا تستطيع أن تتحمل تكاليف هذا المشروع ولكن ومع موافقة وزارة المالية على مشروع عقد الدراسة بادرنا بالتعاقد مع هذه الشركة حيث تعرفنا الكثير عن إمكانياتها في هذا الشأن وخبرتها وسوف نتابع مجريات الدراسة في التدريب وبرامج المعهد المختلفة.
وحول تكاليف الدراسة، قال معالي الدكتور الشقاوي: إن مجلس الشورى ليس معنيا بها فمجلس الشورى بمجرد ما يتخذ قرارا ويتوج بقرار مجلس الوزارة أصبح هذا شيئا ملزما لتوفير الاحتياجات المالية علما أن مجلس الشورى ليس له علاقة بهذه الشركة، لأن المجلس رأى أن تقوم مجموعة استشارية أو مكتب استشاري ليتولى هذا الموضوع ويكون مستقلا ومحايدا ونحن في المعهد الذين اخترنا هذه الشركة.
وحول سؤال ل(الجزيرة) عن تواجد مجموعة من منسوبي المعهد والمشاركة مع الشركة في هذه الدراسة، أجاب معاليه هناك مجموعة من الإخوة الزملاء في المعهد من أعضاء هيئة التدريب تم تكليفهم بهذه المهمة وهم على مدى الأشهر تفاوضوا مع الشركة ووصلوا إلى رؤية مشتركة وفي النهاية تم توقيع العقد وسوف يكونون مع الشركة حتى انتهاء العقد.