الهيئة حسب نظامها الأساسي هي جهة تشريعية وليست تنفيذية

مديرعام هيئة المواصفات د. الخلف يتحدث ل « الجزيرة »:

تقوم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بدور هام وحيوي لخدمة المجتمع وحماية أهله من دخول منتجات غير صالحة للاستخدام وذلك من خلال وضع ضوابط ومواصفات قياسية صارمة لتطبيقها على هذه السلع والتأكد من مطابقتها لما هو معمول به في بلادنا لمواكبة عملية التنمية المباركة والتي تهدف الى خلق مجتمع واعٍ ومدرك للتحديات من حوله وخلق جيل صحي متنامٍ يواكب عملية التحديث.
ومن هذا المنطلق نستضيف في هذا الحوار سعادة الدكتور خالد الخلف مدير عام الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس لتسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة وطرح بعض التساؤلات التي تدعو الحاجة إلى الحديث عنها وما يدور من غموض حول بعض القضايا.
* ما هي الانجازات التي حققتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عبر مسيرتها الطويلة المباركة؟
لقد استطاعت الهيئة عبر مسيرتها الطويلة والتي تزيد عن ربع قرن من الزمان تحقيق العديد من الانجازات، والنجاحات، ففي مجال المواصفات القياسية تم اعتماد ما يربو على (2000) مواصفة قياسية سعودية شملت مختلف القطاعات التنموية، اضافة الى ما يربو على (1000) الف مشروع مواصفة قياسية في مختلف المراحل.اما في مجال علامة الجودة فقد بلغ عدد المصانع والشركات الحاصلة على علامة الجودة (135) مصنعا وشركة وطنية.
كما تقوم الهيئة باعتماد المختبرات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الجودة وقد بلغ عدد المختبرات المعتمدة حتى الآن (11) مختبرا.
وقد استطاعت الهيئة خلال هذه الفترة تنفيذ مشروع ضخم لمجمع مباني الهيئة وقد انتهت المرحلة الاولى منه، ويشمل ذلك انشاء المقر الرئيسي للهيئة والمرحلة الاولى من مختبراتها، والتي حظي حفل افتتاحها بالرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في 17/11/1420ه، وتركز الهيئة حاليا على اتخاذ الترتيبات استعدادا لمرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتجري في سبيل ذلك دراسات متعددة حول النظم والتشريعات المعمول بها للتأكد من تمشيها مع الاتفاقيات الدولية لهذه المنظمة الدولية w.t.o.وتتطلع الهيئة الى تحقيق العديد من الاهداف المستقبلية لمواكبة مسيرة التنمية المباركة، وهذه الاهداف تتمثل في تدعيم الكوادر الوطنية، وانشاء مختبرات متكاملة، والتي تشكل نقطة انطلاقة ضرورية للوفاء بمتطلبات المملكة، وسيصبح دورها في غاية الاهمية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (w.t.o) سواء في مجالات حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشريفة من السلع المنخفضة الجودة والسعر او حماية السوق الوطنية من التدفق المتصاعد للسلع المستوردة غير الملائمة، هذا بالاضافة الى تحديث وتطوير مركز المعلومات ليصبح نقطة استفسار وطنية ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق لتحقيق هذه الاهداف والغايات التي نتطلع اليها.
* ما هي الخدمات التي تقدمها الهيئة لمختلف القطاعات التنموية؟
تقدم الهيئة لمختلف القطاعات التنموية في المملكة العديد من الخدمات والتي تتمثل في الآتي:
1 اصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات التي تحدد المستويات الملائمة للجودة وتراعي احكام الشريعة الغراء، وحماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد الوطني.
2 تحديد وتوحيد طرق الاختبار، واساليب اخذ العينات بما يكفل دقة وتمثيل النتائج.
3 توحيد نظام القياس المستخدم في المملكة بما يتمشى مع النظام الدولي (SI) وإصدار المواصفات القياسية لادوات واجهزة القياس والفحص والاختبار وطرق معايرتها والعمل على ضبط معايير القياس المستخدمة في مختلف المستويات وتطبيق نظم المعايرات العلمية والصناعية والقانونية.
4 توحيد الرموز لترشيد المنتج والتاجر والمستهلك وتحديد وتوحيد المصطلحات والتعاريف الفنية تحديدا للمفاهيم ومنعا للتضارب والازدواجية في المعاني المستخدمة واسهاما في جهود التعريب.
5 إجراء الدراسات والبحوث للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية للظروف البيئية والمناخية في المملكة، وايجاد الحلول الملائمة لمختلف مشاكل الجودة.
6 تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مختلف القطاعات التنموية.
7 توفير المعلومات الحديثة عن التقييس وانشطته المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتزويد مختلف الاطراف المعنية بها من خلال مركز المعلومات والاجابة على الاستفسارات التي تقدمها الى مختلف الاطراف المعنية.
8 تعريف الاطراف المعنية بأنشطة الهيئة والأساليب الملائمة للاستفادة منها والاعلام عما يجري على الأصعدة الاقليمية والدولية.
9 تقديم المشورة للصناعات الوليدة، حيث ينص في التراخيص الصناعية على ضرورة مراجعة الهيئة لاستشارتها في كل ما يتعلق بمشاكل التقييس والجودة.
10 تشجيع الصناعة الوطنية عن طريق تطبيق لائحة علامة الجودة على منتجاتها المطابقة للمواصفات القياسية السعودية وذلك بهدف دعم الثقة في المنتجات الوطنية، والعمل على ايجاد الحلول الملائمة لمشاكل الجودة التي تعوق التطبيق.
11 اعتماد المختبرات العاملة في مجالات الفحص والاختبار والقياس والمعايرة والعمل على الربط بينها، بما يؤدي لتوفير قاعدة عريضة من الخدمات المخبرية الموثوق في نتائجها.
12 العمل على تحديث الصناعة الوطنية وفتح الطريق امام إنتاجها في الأسواق العالمية عن طريق تطبيق نظام شهادة التسجيل طبقا لمجموعة المواصفات القياسية الدولية (أيزو 9000).
13 المساهمة في الفسح الجمركي للسلع الواردة، بما يعمل على التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وملاءمتها للظروف السائدة ومطابقتها للشريعة الغراء ويتم هذا عن طريق تطبيق نظام شهادات المطابقة على السلع المستوردة لضمان ملاءمتها لظروف المملكة، وحماية منتجات الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشريفة للسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومقاومة ظواهر الإغراق والغش والتدليس.
14 المشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية والحرص على عدم صدور ما يتعارض مع المصلحة الوطنية، والاسهام في دعم التعاون الاقتصادي العربي والدولي وعلى الاخص دعم التكامل مع دول مجلس التعاون.
* ما هو دور الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في مكافحة الغش التجاري والتقليد؟ وما هي جهودكم في مجال منع الغش في مستحضرات التجميل والعطورات؟
في البداية اود الإشارة الى ان الهيئة حسب نظامها الاساسي هي جهة تشريعية وليست تنفيذية، تختص بإصدار المواصفات القياسية لمختلف السلع والمنتجات وتعمل الجهات الرقابية الاخرى على متابعة تطبيقها كل فيما يخصه، وقد اصدرت الهيئة ما يربو على الألفي مواصفة قياسية سعودية تغطي مختلف المجالات، وتعتبر المواصفات الوطنية التي تقوم بإصدارها هي المعيار الاساسي الذي يتم به الحكم على مستوى جودة السلع المستوردة، ومدى ملاءمتها للظروف السائدة محليا، كما يمكن بواسطتها الحكم على مدى حدوث غش او تقليد في السلع الأصلية مما يعني ان الدور الذي تقوم به المواصفات القياسية الوطنية من أكثر الأدوار فاعلية في حماية السوق الوطني والمستهلك والتصدي لهذه الظواهر السلبية.ولم تكتف الهيئة بإصدار هذه المواصفات القياسية بل قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات العملية في هذا المضمار مثل برنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ (Iccp) الذي يتم فيه التفتيش على السلع المستوردة في بلد المنشأ وقبل الشحن مباشرة الى المملكة وكذلك تطبيق لائحة علامة الجودة على المصانع الوطنية التي يكون إنتاجها مطابقا للمواصفات القياسية السعودية، حيث تقوم الهيئة في اطار هذه اللائحة بالتفتيش الفني المستمر على المصانع الوطنية للتأكد من استمرار المنتج في المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، بالاضافة الى سحب عينات من المنتجات المرخص لها باستعمال علامة الجودة من المصانع ومن الاسواق لاختبارها في مختبرات الهيئة، وكل هذه الاجراءات تسهم اسهاما واضحا في مكافحة الغش التجاري والحد من تواجد هذه السلع المقلدة في الاسواق الوطنية وتعمل الهيئة في اطار دورها التشريعي على اصدار المواصفات القياسية التي تحدد المتطلبات الضرورية والنسب القصوى للمواد الضارة وفي هذا الاطار فقد حظيت مستحضرات التجميل بعناية خاصة لتأثيراتها المباشرة على صحة وسلامة المستهلك حيث لا تكتفي الهيئة بإصدار المواصفات القياسية بل تعمل على تنظيم الدورات التدريبية وتنظيم الحملات التوعوية وقد اصدرت الهيئة مواصفة قياسية خاصة بكريمات الجلد برقم 1512/1999م كما اصدرت مواصفة قياسية خاصة باشتراطات المستحضرات العطرية التي أساس تركيبها (الايثانول) برقم 585/2000م واعدت مشروع مواصفة خاصة باشتراطات السلامة بمستحضرات التجميل وهي في المرحلة النهائية لاعتمادها كمواصفة قياسية سعودية، وتم فيه تحديد اكثر من 800 مادة يمنع اضافتها الى مستحضرات التجميل ومن ضمنها الزئبق والرصاص كما حدد فيه اكثر من 63 مادة يمكن اضافتها الى هذه المواد بشروط محددة اضافة الى ذلك تم تحديد المواد الملونة والمواد الحافظة والمواد الواقية من الاشعة فوق البنفسجية نتيجة التعرض للشمس والتي يسمح بإضافتها الى هذه المنتجات.
اضافة الى ذلك فان الهيئة تتعاون مع وزارة التجارة في تطبيق برنامج شهادة المطابقة الدولي من بلد المنشأ والذي يضمن مطابقة المنتجات الواردة الى المملكة مع المواصفات القياسية السعودية.
* ما هي التحديات التي تواجه مجهودات مكافحة الغش التجاري والتقليد؟
ان من ابرز التحديات التي تواجه مكافحة الغش التجاري هي قلة الوعي لدى بعض المستهلكين بالآثار الخطيرة لهذه الظواهر المنتشرة في الاسواق وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني الامر الذي يستوجب على جميع المستهلكين مساندة جهود الجهات المسؤولة عن طريق رفض استهلاك او شراء السلع والمنتجات المغشوشة او المقلدة حتى لو كانت اسعارها اقل لان المستهلك في النهاية سوف يخسر صحته وربما حياته ومن بين التحديات كذلك عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية بشكل جيد من قبل الجهات التنفيذية وغيرها.
* كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في محاربة التقليد؟
يمكن للغرف التجارية الصناعية المنتشرة في جميع ارجاء المملكة ان تلعب دورا هاما وملموسا في مكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تكثيف خطط وبرامج توعية المواطنين ومساعدتهم في التعرف على السلع والبضائع المقلدة.
كما يجب على المنتجين والتجار الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والتقيد بها واستيراد السلع المطابقة للمواصفات القياسية، فضلا عن الالتزام بالاجراءات والنظم الفنية الصادرة من الهيئة والتقيد باشتراطات النقل والتخزين والتداول للسلع والمنتجات، وهذا يسهم بشكل جيد من قبل الجهات التنفيذية وغيرها.
* كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في محاربة التقليد؟
يمكن للغرف التجارية الصناعية المنتشرة في جميع ارجاء المملكة ان تلعب دورا هاما وملموسا في مكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تكثيف خطط وبرامج توعية المواطنين ومساعدتهم في التعرف على السلع والبضائع المقلدة.كما يجب على المنتجين والتجار الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والتقيد بها واستيراد السلع المطابقة للمواصفات القياسية، فضلا عن الالتزام بالاجراءات والنظم الفنية الصادرة من الهيئة والتقيد باشتراطات النقل والتخزين والتداول للسلع والمنتجات، وهذا يسهم بشكل مباشر في تقليص هذه الظواهر السلبية والحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية او التي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة.وفي هذا الاطار فإنه من الافضل تنظيم حملة توعوية يتكاتف فيها المنتجون والمستهلكون لمقاطعة السلع المغشوشة والمقلدة لتتواكب مع جهود الجهات المعنية من اجل المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم على ارض المملكة.
* هل فكرت الهيئة في انشاء مختبر للسيارات والإطارات لمواجهة الحوادث المرورية التي تطالعنا بها وسائل الاعلام كل يوم؟ وما هو دور هذه المختبرات في التأكد من جودة السيارات والاطارات؟
لقد استشعرت الهيئة اهمية توفر الامكانيات المخبرية داخل المملكة وذلك لاسباب متنوعة، فالمواصفات القياسية التي تقوم الهيئة بإعدادها تحتاج الى المزيد من الدراسات والبحوث للتأكد من ملاءمتها للظروف المحلية، ولمعالجة الكثير من المشاكل التي لا يمكن التعامل معها الا في ظل وجود امكانات مخبرية محلية، وعلى سبيل المثال ما لوحظ مؤخرا من نشوء مشاكل فنية ادت الى استدعاء الكثير من السيارات والاطارات من قبل الشركات المنتجة، والتحذير من عيوب تتعلق بالسلامة في بعض قطع الغيار الهامة كالمكابح وغيرها، وكذا انتشار قطع الغيار المقلدة والمغشوشة في مختلف الاسواق، فضلا عن وجود مشاكل لا يمكن اكتشافها الا بالفحص المخبري في الداخل، مثل التعديلات التي تتم على السيارات في بعض الورش المنتشرة بدول مجلس التعاون مثل إجراء تعديلات على المقود ونقله من اليمين الى اليسار لتظهر السيارة وكأنها مطابقة للمواصفات القياسية وهي ليست كذلك او تصدير سيارات للمملكة بعد تعرضها لحوادث جسيمة، وادخال تعديلات مظهرية عليها لا يمكن معرفتها الا بالفحص المخبري الدقيق، ومثال آخر هو مشكلة انفجار الاطارات التي حدثت مؤخرا وأدت الى خسائر في الأرواح في كثير من البلدان، وغير ذلك من المشاكل التي تحتاج الى توفير مختبر وطني متكامل التجهيز، ليقوم بالدراسات والأبحاث والتطوير ويكتشف العيوب والمشاكل ويعمل على تقديم الحلول لها على اسس علمية وفنية سليمة، ويشجع ويدعم قيام صناعة وطنية قادرة على المنافسة، ويحمي الاسواق المحلية مما يمس صحة وسلامة المستهلكين، وينسق مع المختبرات الاقليمية والدولية بما يحقق المصالح الوطنية للمملكة، وفي خط مواز يمكن للمختبر الوطني ان يقدم خدمات كبيرة لوكلاء السيارات والاطارات وقطع الغيار والمستوردين لها، حيث يساعد على عدم التعرض للغش او التقليد او مخالفة الأنظمة، او إهدار الاموال على سلع غير ملائمة.
لذا فقد اهتم مجلس ادارة الهيئة الموقر بموضوع انشاء مختبر السيارات والاطارات وقطع الغيار حيث اوصى بعقد اجتماع بين الهيئة ووكلاء السيارات والإطارات وقطع الغيار الرئيسيين في المملكة، لمناقشة شتى جوانب الموضوع، وان يطلب من الشركة المعتمدة لتطبيق البرنامج الدولي لشهادات المطابقة تحديد الشروط التي يجب الاخذ بها عند دخول السيارات المستعملة للمملكة، والتنسيق مع مصلحة الجمارك لمنع دخول المخالف مها للمملكة، وستكون الاولوية لانشاء مختبر الاطارات ثم قطع الغيار اذا توفرت الاعتمادات المالية اللازمة إن شاء الله.
* علمت «الجزيرة» ان مجلس الوزراء الموقر قد وافق مؤخرا على الصيغة النهائية لمشروع كود البناء في المملكة والذي يهدف الى سلامة المباني والانشاءات والحد من الزلازل والكوارث الطبيعية هل لنا ان نتعرف على هذا المشروع الهام واهدافه ودوره في تأمين سلامة المنشآت؟
تولي الهيئة اهمية كبرى لقطاع البناء والتشييد ولم تكتف الهيئة بإصدار المواصفات القياسية السعودية التي تحدد الاشتراطات التي يجب توافرها في مواد التشييد والبناء والتي بلغ عددها اكثر من (150) مواصفة قياسية سعودية، بل انها تهتم ايضا بتحديد اسس التصميم والتنفيذ التي تؤثر تأثيرا مباشرا على سلامة المنشآت آخذة في الاعتبار الظروف البيئية والطبيعية للمملكة.وما يجدر ذكره ان جهود الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لاعداد نظام البناء السعودي الموحد او ما يعرف بكود البناء ترجع الى عام 1403ه حيث بادرت الهيئة بالاتصال بالجهات المختصة لدراسة ما لديها من انظمة البناء فاستفادت من انظمة بعض الدول في مجالات الحماية من الحرائق والعزل الحراري وانظمة الانشاء والتصميم التي تناسب الظروف البيئية المحلية واستفادت الهيئة كذلك من جهود المؤسسات والجامعات والهيئات العلمية في المملكة.
وتوجت هذه الجهود بصدور الموافقة السامية الكريمة في التاسع من شهر ربيع الاول عام 1421ه على تشكيل لجنة وطنية لكود البناء في الهيئة تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية لوضع وتنفيذ خطة وطنية لاعداد كود البناء السعودي الموحد والذي يهدف الى وضع الاشتراطات والقواعد والانظمة والمتطلبات والتشريعات الفنية والادارية والعلمية والعملية اللازمة لضمان السلامة العامة والصحة والجودة والتنظيم والاستعمال السليم في قطاع التشييد ومواد البناء والمشاريع الانشائية، كما يهدف الى الحد من الكوارث الطبيعية والهزات الارضية تلافيا لحدوث اي مخاطر تهدد سلامة الانسان والمنشأة وخاصة بعد ظهور احتمالات زلزالية في بعض مناطق المملكة ومن المؤمل ان يشكل كود البناء نقلة نوعية في مجال التشييد والبناء.
ومن الجدير بالاشارة ان مجلس الوزراء الموقر قد اصدر قراره رقم 174 وبتاريخ 15/6/1422ه بالموافقة على الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء الموحد وتعكف الهيئة حاليا على تنفيذ هذه الخطة.
* كثر الحديث عن المواد المضافة للمواد الغذائية وأنها قد تسبب العديد من الامراض.. فما هي جهودكم في مجال المواصفات القياسية المتعلقة بالمواد المضافة وما هي خطوات استخدامها؟
لقد أولت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس اهتماما بالغا بالمواد المضافة للمواد الغذائية لتأثيرها المباشر على صحة وسلامة المستهلك حيث اصدرت مجموعة من المواصفات القياسية التي تحدد المواد المسموح بها بإضافتها للاغذية والمقادير المسموح بتناولها يوميا طبقا لوزن الجسم
* ستنضم المملكة قريبا الى منظمة التجارة العالمية التي تفتح فيها الاسواق على مصراعيها وتحتدم فيها المنافسة ما هو الدور الذي تقوم به الهيئة لدعم القدرات التنافسية للصناعة الوطنية حتى تقف على قدميها في ظل هذه المنافسة الشرسة؟
هناك العديد من الوسائل والاساليب والاجراءات التي تقوم بها الهيئة لدعم القدرة التنافسية للصناعات السعودية داخليا وخارجيا وذلك عن طريق:
1 رفع مستوى جودة الانتاج عن طريق الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية واتباع وسائل ضبط الجودة الحديثة ففي ظل النظام الجديد للتجارة الدولية حيث تتقلص العوائق الجمركية والفنية فان منتجات الصناعة ستواجه بمنافسة حادة لا في الاسواق الخارجية فحسب بل في السوق المحلي ايضا لذا سيكون السبيل المتاح امام الصناعة الوطنية لاكتساب الثقة في الاسواق المحلية والدولية هو الارتفاع بمستوى جودة الانتاج والالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي تشارك الصناعة الوطنية في اعدادها وتطويرها لكي يكتسب الانتاج الوطني الثقة في الاسواق المحلية والدولية:
بالنسبة للسوق المحلي تراعى المواصفات القياسية السعودية الملائمة للظروف السائدة وحماية صحة وسلامة المستهلك.
اما بالنسبة للاسواق الدولية فانها تراعي الالتزام بالاسس العامة للمواصفات القياسية الدولية، وتسترشد المستويات المتعارف عليها في المواصفات الاجنبية العالمية.
لا تكتفي الهيئة بإصدار المواصفات القياسية، بل تعمل على تحديد طرق الفحص والاختبار، والاساليب الفنية لضبط وادارة وتأكيد الجودة.
تعمل الهيئة على مساعدة الصناعة الوطنية على تحديث اساليبها من خلال الاستشارات الفنية وخدمات المعلومات والتدريب.
2 الحصول على علامة الجودة السعودية لترويج المنتجات الوطنية محليا:
تعطى علامة الجودة للمنتجات الوطنية بعد ان يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المناظرة.
يعني وجود العلامة على المنتج المحلي، تدعيم ثقة المستهلك في الانتاج الوطني، ولتأكيد هذه الثقة فإن الهيئة تقوم بالاعلام عن العلامة في مختلف المناسبات.
كما تسمح الهيئة للمصانع التي تمنح حق وضع العلامة باستخدامها في الحملات العلامية عن المنتج.
وبذلك فان علامة الجودة تعتبر جواز المرور للسوق المحلي.
بلغ عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة حتى الآن 135 مصنعا.
3 الحصول على شهادة ايزو 9000 (9000 Iso) لترويج المنتجات الوطنية خارجيا.
المواصفات القياسية الدولية ايزو 9000 هي البلورة العملية لمفهوم الجودة الشاملة.
يقضي مفهوم الجودة الشاملة بان الجودة جزء من العملية الانتاجية، فلا يكفي تبين جودة الانتاج النهائي اذ يكون الوقت قد فات لملافاة العيوب، بل يجب التأكد من مستوى الجودة في كل مرحلة انتاجية بدءا من التصميم حتى مرحلة ما بعد البيع.
تم وضع هذه المفاهيم في صيغة عملية في المواصفات القياسية الدولية ايزو 9000.
تم اعتماد مجموعة المواصفات القياسية الدولية الصادرة في هذا الاطار كمواصفات قياسية سعودية وخليجية.
تقدم هذه المواصفات الدولية نماذج عملية لاساليب ادارة وتأكيد الجودة في المراحل المختلفة، وارشادات عن كيفية قيام المؤسسات الصناعية ببلورتها في دلائل للجودة تغطي مختلف مراحل الانتاج.
لهذا اكتسبت المؤسسات التي تسجل طبقا لها الثقة على المستوى الدولي واصبحت شهادة التسجيل جواز المرور للاسواق الدولية بعد ان اصبحت من الاشتراطات التي تتطلبها بعض الكتل الاقتصادية للسماح بنفاذ المنتجات المصدرة اليها من الدول الاخرى.
4 نظام شهادة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية في بلد المنشأ، يضمن ان المنافسة من السلع المستوردة للسلع منافسة عادلة وشريفة.
تهدف شهادة المطابقة من بلد المنشأ إلى التأكد من مطابقة السلعة للمواصفات القياسية قبل تصديرها الى المملكة، بدلا من الانتظار حتى تصل السلعة الى المملكة، ويتم تكبد نفقات النقل، وخسارة ثمنها في حالة اتلافها او اعادة تصديرها اذا تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية بعد الوصول.
تقوم جهة معتمدة بإجراء التفتيش الفني على السلعة أثناء الانتاج وقبل الشحن مباشرة للمملكة ومن ثم يتم اصدار الشهادة.
يعني ذلك ان السلع الخاضعة لنظام شهادة المطابقة للمواصفات المستهدفة ملائمة للظروف السائدة في المملكة، وتلبي الاحتياجات الوطنية.
بالنسبة للصناعة الوطنية، يتيح تطبيق نظام الشهادة منع السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية.
يضمن هذا النظام ان تكون المنافسة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة على اسس متكافئة، ويمنع المنافسة غير الشريفة بين السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية، متدنية الجودة والسعر.
يؤدي ذلك ايضا الى مكافحة ظواهر الغش والتدليس والتقليد التي تشكو منها معظم الاسواق العالمية، مما يرفع عبئا ثقيلا من عاتق المنتجات الصناعية الوطنية حيث ان كل هذه الظواهر تشكل عقبة امام نمو الصناعة الوطنية وتنافسها منافسة غير شريفة.