وزارة المالية تستعرض الملامح الرئيسية للاقتصاد الوطني والبرنامج الجديد للميزانية

صدر بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1422 / 1423ه واستعرض الملامح الرئيسية للاقتصاد الوطني والبرنامج الذي تضمنته الميزانية للعام المالي 1422 / 1423ه وجاء البيان على النحو التالي ، ،
أولا / تطورات الاقتصاد الوطني /
1 الناتج المحلي الإجمالي ، ،
من المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي1421 / 1422 ، 2001م وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة الى 000، 000، 000، 615 ستمائة وخمسة عشر ألف مليون ريال بالأسعار الثابتة / سنة الأساس 1999م/ محققا بذلك نموا ايجابيا نسبته 2، 2 في المائة بالرغم من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع البترولي خاصة في الربع الرابع من العام المالي 1421 / 1422 نتيجة انخفاض الأسعار وكميات الإنتاج أما بالأسعار الجارية فيتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 000، 000، 000، 668 ستمائة وثمانية وستين ألف مليون ريال بانخفاض نسبته 8، 1في المائة ،
كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نموا حقيقيا /سنة الأساس 1999م/ نسبته 9، 5 في المائة وبنسبة 6 في المائة بالأسعار الجارية ويعكس ذلك ما حققته جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له من نمو إيجابي اذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية الى3، 9 في المائة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 1، 9 في المائة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 5، 4 في المائة وفي نشاط التشييد والبناء 3، 3في المائة ،
وتدل النتائج الإيجابية للقطاع الخاص بنشاطاته المختلفة على زيادة فعاليته وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات وقد كان للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة في مجال تشجيع الاستثمار والجهود المستمرة في عملية تخصيص بعض القطاعات أثرا فعالا في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي ومن المتوقع أن تؤدي بمشيئة الله الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها ،
2 المستوى العام للأسعار:
تظهر الأرقام القياسية لمستويات الأسعار وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة الأولية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1421 / 1422 ، 2001م انخفض بنسبة8، 0 في المائة عن ما كان عليه في عام 1420 / 1421 ، 2000 م ،
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا طفيفا نسبته8، 0 في المائة في عام 1421 / 1422 ، 2001م مقارنة بالعام السابق ،
ويعكس هذان المؤشران ما يشهده الاقتصاد الوطني من استقرار في الأسعار بشكل عام ،
3 ميزان المدفوعات :
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي الى أن الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1421 / 1422 ، 2001م سيبلغ 000، 000، 300، 31 واحدا وثلاثين ألفا وثلاثمائة مليون ريال مقارنة بفائض مقداره 000، 000، 700، 53 ثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة مليون ريال للعام 1420 / 1421 ، 2000م ويعزا الانخفاض في الفائض الى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته على أسواق البترول ،
أما الصادرات غير البترولية فيتوقع زيادتها بنسبة 3، 4 في المائة لتبلغ 000، 000، 900، 25 خمسة وعشرين ألفا وتسعمائة مليون ريال ،
ثانيا النتائج المالية للعام المالي 1421 / 1422ه
يتوقع أن تبلغ الايرادات الفعلية للعام المالي 1421 / 1422 000، 000، 000، 230 مائتين وثلاثين ألف مليون ريال أما المصروفات فقد بلغت 000، 000، 000، 255 مائتين وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بعجز يقدر ب 000، 000، 000، 25خمسة وعشرين ألف مليون ريال ويمثل ذلك ما نسبته 7، 3بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ،
ثالثا الميزانية العامة للسنة المالية 1422 / 1423
تم إعداد الميزانية للعام المالي 1422 / 1423 وفقا للتوجيهات السامية التي تؤكد ضرورة ضبط الانفاق خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الدولية الحالية وركزت على تلبية الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات مع إعطاء الأولوية للانفاق على الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية بهدف رفع مستوى أدائها وتوسيع نطاق شمولها وفيما يلي أهم عناصر الميزانية:
1 قدرت ايرادات الدولة للعام المالي 1422 / 1423 بمبلغ 000، 000، 000، 157 مائة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال ،
2 حددت النفقات العامة بمبلغ 000، 000، 000، 202 مائتين واثنين ألف مليون ريال ،
3 قدر العجز في الميزانية للعام المالي 1422 / 1423 بمبلغ 000، 000، 000، 45 خمسة وأربعين ألف مليون ريال ،
رابعا الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1422 / 1423ه
شملت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض البرامج والمشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي 000، 000، 000، 28 ثمانية وعشرين ألف مليون ريال منها حوالي 000، 000، 000، 22 اثنين وعشرين ألف مليون ريال في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات ،
وفيما يلي أهم عناصر النفقات العامة في القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية
أ قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 000، 000، 300، 54 أربعة وخمسين ألفا وثلاثمائة مليون ريال ،
ففي مجال التعليم العام والعالي وفي ضوء حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة لتعليم الطلبة والطالبات وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة سيتم انشاء 345 مدرسة جديدة وانشاء وتجهيز 7كليات في مختلف مناطق المملكة ودراسة وتصاميم مباني كليات البنات التابعة لجامعة الملك سعود وإنشاء مركز الملك فهد الطبي لجراحة القلب بجامعة الملك سعود واستمرار دعم كليات الطب والصيدلة بافتتاح 3 كليات جديدة وافتتاح 3 كليات تقنية جديدة و 11 كلية للبنات اضافة لمشاريع تحسين وتجهيز عدد من المنشآت التعليمية القائمة مثل تأمين أجهزة الحاسب الآلي للمدارس ومستلزمات المختبرات والمعامل واستكمال إنشاء مباني الكليات التقنية وتجهيز عدد من المعاهد الفنية والمهنية ،
وبناء على التوجيهات السامية سيتم تثبيت ما يزيد عن 000، 86 ستة وثمانين ألفا المعينين على البند 105 من المعلمين والمعلمات على سلم رواتب الوظائف التعليمية ،
ب الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مبلغ 000، 000، 800، 22 اثنين وعشرين ألفا وثمانمائة مليون ريال وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وتوسعة وتحسين وتطوير بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة بتكلفة اجمالية تبلغ 000، 000، 145، 2 ألفين ومائة وخمسة وأربعين مليون ريال ،
ج الخدمات البلدية ومصالح المياه
يبلغ المخصص لهذا القطاع 000، 000، 545، 9 تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون ريال وفي اطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات اضافية لبعض المشروعات القائمة لاستكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة وسفلتة الشوارع وتصريف السيول بلغت تكاليفها الاجمالية حوالي 000، 000، 100، 7 سبعة آلاف ومائة مليون ريال منها 000، 000، 300، 3 ثلاثة آلاف وثلاثمائةمليون ريال مخصصة لاستكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة و 000، 000، 800، 3 ثلاثة الاف وثمانمائة مليون ريال مخصصة لتنفيذ مشاريع السفلتة للشوارع وتصريف السيول بجميع مناطق المملكة ،
د النقل والمواصلات
بلغت مخصصات قطاع النقل والمواصلات 000، 000، 500، 6 ستة الاف وخمسمائة مليون ريال وقد شملت ميزانية هذا القطاع اعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية بلغ مجموع أطوالها حوالي 500، 2 ألفين وخمسمائة كيلو متر مع اعتماد ازدواج بعض الطرق بطول 000، 2 ألفي كيلو مترومن أهمها اكمال ازدواج الخط الساحلي/ جدة جازان/ وطريق/ الرياض وادي الدواسر أبها/ وطريق/ الهفوف البطحاء/ كما تضمنت اعتماد مشاريع أخرى لتطوير وتحسين بعض مرافق المطارات المحلية والموانىء والخطوط الحديدية ،
ه التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعة
بلغ مخصص قطاع التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 000، 000، 100، 10 عشرة آلاف ومائة مليون ريال وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة بمختلف المناطق فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع للسدود وحفر الآبار وتركيب محطات للضخ والتنقية اضافة الى توسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وايصال المياه المحلاة الى مناطق جديدة كما تضمنت برامج للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث وإنشاء وتوسعة أرصفة ميناء الجبيل الصناعي بما يدعم حركة الصادرات للمنتجات الصناعية وإنشاء وتجهيز مركز التدريب الصناعي بالجبيل ومختبرات القياس والمعايرة والمواد العامة ،
و صناديق التنمية المتخصصة
بناء على التوجيهات السامية الكريمة سيتم خلال العام المالي 1422 / 1423ه زيادة موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 000، 000، 000، 2 ألفي مليون ريال وستساهم هذه الزيادة في تعزيز قدرة الصندوق على تمويل قروض المساكن للمواطنين ،
وسوف تواصل صناديق ومؤسسات التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وتعتبر هذه الصناديق والمؤسسات من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومشاريع روافد مهمة للانفاق الحكومي المباشر على القطاعات المختلفة مما يعزز النمو في الاقتصاد الوطني ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1422 / 1423ه 000، 000، 150، 6 ستة آلاف ومائة وخمسين مليون ريال ،
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وان يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ،