واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام على (85) متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12-3-1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) مائتين وتسعة وثلاثين شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. مثل أمام المحكمة هذا أمس خمسة من المدعى عليهم في هذه القضية (السادس والعشرون)، (والسابع والعشرون)، (والثامن والعشرون)، (والتاسع والعشرون) (والثلاثون) افتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، في بداية الجلسة أخبر القاضي المتهمين بحقهم في توكيل محامي للدفاع عنهم وطلب منهم ترشيح من يرغبون من المحامين للدفاع عنهم وأخبرهم أن وزارة العدل ستتحمل تكاليف المحامي لمن لا يستطيع دفعها من المتهمين، بعد ذلك طلب المدعى عليه (الثلاثون) توكيل محامي خاص به زود المحكمة برقم جواله وتم الاتصال به للحضور، كما طلب المدعى عليه (السادس والعشرون) توكيل أخيه وتزويده بلائحة الدعوى و زود المحكمة بوسيلة اتصال به، أما المتهمون (السابع والعشرون) و(الثامن والعشرون) و(التاسع والعشرون) فقاموا بتوكيل محامي حضر الجلسة على أن تقوم الوزارة بدفع تكاليفه وتم رفع الجلسة ليقدم المتهمون ردهم في جلسة قادمة، وقد طلب المدعى عليه (السابع والعشرون) استكمال علاجه في مستشفى متخصص، و وعده القاضي بإحالة طلبه للجهة المسئولة. كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأول النظر في قضية المتهمين (الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون)، حيث قدم محامي المتهمين دفاعه عنهم متضمناَ إنكارهم للتهم الموجهة إليهم كذلك إنكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعاً، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم، وقد سأل فضيلة ناظر القضية المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم موضحاَ انه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحدا للإكراه من قبل أصحاب الفضيلة القضاة، فأجابوا بأننا لم نكره على الاعتراف أمام القضاء. وقد سُلم المدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين فعلق المدعي العام بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية، مطالباً المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.
