خادم الحرمين: حريصون على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين

رأس مجلس الوزراء ووجه الأمراء والوزراء بالعمل بجدٍ وإخلاصٍ لتنفيذ بنود الميزانية

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمس الاثنين الأول من شهر صفر 1433ه الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر 2011م، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433 -1434ه.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة: إن المجلس، تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، في هذه الجلسة، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 -1434ه، وأقرها.
بعدها وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إخواني وأبنائي المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433 -1434ه والتي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مئة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432 -1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة.
وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مئة وثمانية وستين مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) سبعة وثمانين مليار ريال. وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (17) سبعة عشر مستشفى جديداً. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي. وقد تم اعتماد ما يزيد عن (29) تسعة وعشرين مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) خمسةٍ وثلاثين مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً. وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) ثمانية وخمسين مليار ريال. وتتضمن الميزانية -كسابقاتها= اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و»الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات».
كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري.
ختاماً، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، ونسأله -عزّ وجلّ- العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أصحاب السمو والمعالي الوزراء، بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام، أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432 -1433ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه: وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله.
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 - 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وبيّن معالي وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (265.000.000.000) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 - 1432 ه.
وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432 -1433 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.163.000.000.000) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431 -1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (40.9) بالمئة.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (14.3) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (14.3) بالمئة بالأسعار الجارية.
وأوضح معالي وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (4.3) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7.8) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.7) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (8.3) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (48.8) بالمئة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10.1) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.2) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (11.6) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.4) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (2.7) بالمئة.
وبيّن معاليه أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 1432 -1433 (2011م) نسبته (4.7) بالمئة عما كان عليه في عام 1431 -1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6.1) بالمئة في عام 1432 -1433 (2011م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال معاليه: «يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 - 1433 (2011م) إلى ما يقارب (135.500.000.000) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال ويمثل (6.3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 - 1433 (2011م) مقارنة بمبلغ (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 - 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م).
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- حمد الله سبحانه وأثنى عليه، على ما أنعم به على هذه البلاد، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- بإنشاء مجلس الوزراء قبل ستين عاماً، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وحث -حفظه الله- الجميع، على شكر الله جلّ وعلا، على ما أفاء به على هذه البلاد، وخصها به من النعم، ووجه رعاه الله كل مسؤول، أن يراعي الله في كل وقت ومكان، ويعمل على خدمة دينه ووطنه، مستشعراً عظم الأمانة التي يحملها.
وأردف معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش -عقب ذلك- موضوعات متعلقة بالشأن المحلي، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب المعالي الوزراء المنضمين إلى المجلس، متمنياً لهم التوفيق لخدمة الدين والوطن، معرباً عن شكره لأصحاب المعالي الوزراء السابقين، على تأديتهم واجبهم بكل أمانة وإخلاص.
وأعرب الملك المفدى، عن تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما خرجت به الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض الاثنين الماضي، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها، مبدياً -أيده الله- شكره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، يحقق الخير ويدفع الشر بمشيئة الله، إسهاماً في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.