المفوضية الأوروبية تسحب قضيتي الإغراق والدعم ضد الصادرات البتروكيماوية السعودية

التحقيق فيهما بدأ فبراير الماضي.. ومفاوضات المملكة اختصرت الطريق لدول المجلس

أنهت المفوضية الأوروبية قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي ايثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.
أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، وقال سموه: إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية «.
وأشار سموه إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقين متزامنين منتصف فبراير الماضي، في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي المنتج في أوروبا.
وقال سموه « نظراً إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات بصفته أكثر رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي أهمية وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية « .
وأوضح سموه أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من وزارات التجارة والصناعة، و الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والمياه والكهرباء ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة الموانئ، وتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد ، ومصلحة الجمارك ، ومصلحة الزكاة والدخل، وهيئة الاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية وبمكاتب استشارات قانونية متخصصة.
وأفاد سموه أن الفريق تواصل مع المفوضية الأوروبية، ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإيضاح موقف المملكة من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة المملكة من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة أثناء انضمامها للمنظمة، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على أن ما تقوم به شركة سابك من ممارسات تجارية لا يعد إغراقاً للسوق الأوروبية.
وعبر سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، عن شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي لدعمه ومساندته لجهود الفريق، كما شكر سموه الجهات الحكومية، ومجلس وأمانة الغرف السعودية، ومركز تنمية الصادرات السعودية على تعاونها، وكذلك حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية العاملة في المملكة لتفهمها ودعمها لموقف المملكة.
يذكر أن الصادرات البتركيماوية الخليجية تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من الاتهامات بالإغراق ويقوي حراك المملكة من خلال الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق موقف دول المجلس تجاه هذه القضايا .