لا تأثير للأزمة الأوروبية على الاستثمارات السعودية الألمانية المشتركة

على هامش افتتاح المقر الجديد لمفوضية الصناعة والتجارة الألمانية في الرياض.. أولاف بيرلين ل «الجزيرة»:

الجزيرة - ماجد إبراهيم - تصوير: مترك الدوسري
استبعد أولاف بيرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيسن رئيس مبادرة الصناعات الألمانية لدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي تأثيرات للأزمة الأوروبية على الاستثمارات المشتركة بين الرياض وبرلين، وقال في رد على سؤال ل»الجزيرة» حول التأثيرات المحتملة للأزمة على حجم التبادل الاقتصادي بين ألمانيا والمملكة: إن الأزمة كبيرة جداً، وما زال الجميع بانتظار الحلول لها. لكنه في الوقت ذاته استبعد أن يكون لها تأثير واضح على العلاقات الاقتصادية بين المملكة وألمانيا، مشدِّداً على أن المملكة من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا في الشرق الأوسط. وأضاف بأنه خلال النصف الأول من عام 2011 بلغت الصادرات الألمانية إلى المملكة ما قيمته 3,1 مليار يورو، بنسبة زيادة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010، وفي الوقت نفسه بلغت واردات ألمانيا من المملكة ما مجموعه 326 مليون يورو، وهو ما يعادل زيادة قدرها 26.8 في المائة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. مشيراً إلى أن هذا التطور الديناميكي يُعبِّر بوضوح عن أهمية المملكة بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً على مستوى المنطقة. لافتاً إلى أن ألمانيا تُعتبر ثالث أهم مورد للمملكة بعد الولايات المتحدة والصين. وقال بيرلين خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح المقر الجديد لمفوضية الصناعة والتجارة الألمانية AHK بالرياض مساء السبت الماضي، بحضور السفير الألماني في المملكة ديتر هالر وعدد من رجال الأعمال السعوديين: إن المملكة العربية السعودية حققت التزاماً قوياً لتنويع اقتصادها وبناء مجتمع قائم على المعرفة. مضيفاً بأنه يمكن الأخذ في الاعتبار أرقام الميزانية السعودية لعام 2011؛ ليدرك المراقب بسهولة أن هذه المحاولة ليست مجرد كلمة فارغة بل هي الوقائع الثابتة. مشيراً إلى أنه قد تم التخطيط لنحو 30 مليار يورو في الميزانية لعام 2011 لمشاريع التعليم أو المشاريع ذات الصلة بالتعليم، وهذا شيء فريد من نوعه في العالم بأسره.
من جهته عبَّر أندرياس هيرجنروتر، مفوض الصناعة والتجارة الألمانية في المملكة واليمن، عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للمفوضية، وأكد أن المفوضية ستقوم بخدمة الشركات الألمانية والسعودية، وذلك بتسهيل الوصول إلى الأسواق في البلدين من خلال تحديد شركاء الأعمال والتكنولوجيا، إضافة إلى توفير المعلومات القانونية والسوق ودعم الشركات السعودية والألمانية فيما يتعلق بالاستثمار ومشاريعها التجارية. وأضاف هيرجنروتر: «نحن نريد أن نؤكد لكم أننا مهتمون بالعلاقات التجارية الصناعية المستدامة التي تعود على كلا الجانبين بالفائدة. فلسفتنا ليست أن نأتي للبيع ومن ثم نذهب بعيداً، لا، بل نحن نريد للاقتصاد الألماني البقاء شريكاً على المدى الطويل مع الاقتصاد السعودي، الشريك الذي يمكن أن يدعم المملكة لتحقيق أهداف التنويع الصناعي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
بدوره أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية فهد السلطان خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن كل الدلائل تشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدَيْن. مشيراً إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5.9 مليار دولار في العام 2005 إلى 9.2 مليار دولار في 2010. وأضاف بأن حجم الاستثمارات الألمانية في المملكة وصل إلى نحو 73 مشروعاً بقيمة 1.8 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في المملكة ما يزيد على 120 شركة.