القوات اليمنية تقنص المتظاهرين وتقصف الأحياء السكنية

قرار الأمم المتحدة لم يغير المعادلة .. واحتمالات تفجير الأوضاع تتصاعد

قتل رجل مسن وامرأة وأصيب 14 شخصا بينهم ثلاثة جنود في عمليات قنص واشتباكات شهدتها صنعاء أمس الأحد, حسبما أفاد شهود عيان ومصادر طبية.
وتجددت الاشتباكات أمس الأحد في حي صوفان وفي دوار الساعة جنوب شرق حي الحصبة الشمالي إضافة إلى حي الحصبة نفسه في المنطقة الواقعة بين مبنى وزارة الداخلية ومنزل زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق الأحمر.
وقال موقع «عين اليمن» الإخباري: إن قوات صالح جددت قصفها على الأحياء السكنية في جولة الحباري بمنطقة الحصبة شمال صنعاء.
وذكر مصدر عسكري أن ثلاثة جنود من القوات المنشقة في الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، أصيبوا برصاص القناصة في منطقة جولة كنتاكي.
إلى ذلك، خرجت تظاهرة معارضة في صنعاء انطلقت من ساحة التغيير ومرت في شارع الزبيري وشارع هائل التجاري، لكن المتظاهرين تعرضوا لعمليات قنص بحسب مشاركين في التظاهرة.
وأسفر القنص عن مقتل شخصين أحدهما رجل مسن والضحية الأخرى هي امراة مريضة بالسرطان, كما أصيب 11 مدنيا بجروح, حسبما ذكرت مصادر طبية.
وعلى الصعيد السياسي, يبدو أن قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، إلا أن احتمالات التفجير قد تتصاعد في البلاد.
ويرى محللون أن الحرب يمكن أن تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وللمعارضين المسلحين وسلية لإمكانية حسم النزاع المستمر منذ تسعة أشهر.
وقال المحلل اليمني فارس السقاف مدير مركز دراسات المستقبل: «أنا غير متفائل بأن يوقع الرئيس صالح» على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة تلبية لقرار مجلس الأمن 2014، مرجحا أن يأخذ صالح «القرار النيروني، +احرق كل شيء+».
واعتبر أن القرار الأممي يشكل «نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة» لكنه «لو أتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات، لكنا شهدنا سرعة في النتيجة». وغياب العقوبات والتهديدات في القرار لا يشعر صالح بقلق بالغ. وقال المحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان: «قرار مجلس الأمن والمستوى الحالي من الضغوط الإقليمية والدولية ليست كافية لتغيير الوضع القائم».