أعلنت الحكومة الأمريكية عن خطوات لفرض قيود صارمة على أي شخص يستطيع الوصول إلى معلومات سرية وذلك لتجنب خرق آخر على نطاق ويكيليكس لوثائق الجيش والبرقيات الدبلوماسية. ويطلب الأمر الرئاسي من الوكالات الأمريكية تعيين أشخاص رفيعي المستوى لمنع ورصد أي خرق وتشكيل قوة مهام لمراقبة أي مخالفات ربما يقوم بها مسؤولون بالحكومة أو موظفين أو دبلوماسيين أو جنود يتعاملون مع البيانات السرية. وقال البيت الأبيض لدى الإعلان عن الخطط إن قوة المهام التي سيرأسها وزير العدل ومدير المخابرات الوطنية ستحدد السياسات العريضة للحكومة للحيلولة دون سرقة البيانات ووضع معايير ملزمة خلال عام. وقال مسؤولون على اطلاع بالأمر والذين فحصوا المقترحات الجديدة لمنع التسرّب إن معظمها كان متوقعاً وواضحاً إلى حد ما كرد فعل على أمن المعلومات على الكمبيوتر والإنترنت. وقال البيت الأبيض في البيان «الحتمية الإستراتيجية لجهودنا هي ضمان توفير الحماية المناسبة لمعلوماتنا السرية وفي نفس الوقت إتاحة المعلومات لكل من يحتاج إليها بشكل معقول لأداء أعمالهم». وتسبب حصول موقع ويكيليكس على أكثر من 250 ألف برقية من برقيات وزارة الخارجية العام الماضي في حرج للحكومة الأمريكية وأثار غضب مسؤولين من المكسيك إلى إيطاليا إزاء ما تكشّف من تعليقات صريحة لدبلوماسيين أمريكيين ضدهم أغلبها تعليقات انتقادية. والأمر الرئاسي الذي صدر أمس هو نتاج أشهر من المداولات للجنة أنشأها البيت الأبيض بعد كارثة ويكيليكس التي قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنها قوّضت الجهود الأمريكية للعمل مع دول أخرى وهددت الأمن القومي الأمريكي.
