بدأ آلاف الناخبين في الإمارات أمس السبت التصويت في ثاني انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تشهدها بلادهم منذ تأسيسها قبل 40 عاماً. وشهدت لجان الاقتراع إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى للتصويت من قِبل الإماراتيين المسجَّلين في قوائم الهيئات الانتخابية، ولا يحق لمن لم يرد اسمه في تلك القوائم الترشح لخوض الانتخابات أو التصويت. وتضم القوائم الانتخابية 129 ألف إماراتي، تم اختيارهم من قِبل حكام الإمارات، ويشكل هذا العدد 12 % من الإماراتيين. ويتم من خلال عملية الاقتراع انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني وعددهم 20 عضواً، فيما يتم تعيين النصف المتبقي (20 عضواً) من قِبل حكام الإمارات السبع (أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة). ويتنافس على مقاعد المجلس 450 مرشحاً، بينهم 83 امرأة، وهم يشكلون القائمة النهائية للمرشحين بعد انسحاب 19 مرشحاً قبل أيام قليلة من الانتخابات. وسارت العملية الانتخابية في مختلف أنحاء الإمارات بهدوء، ولم تشهد أي عقبات أو موانع أمام الناخبين، ولم يبد مرشحون اعتراضات على عمليات التصويت. ووفرت اللجنة المنظمة للانتخابات مقاعد في قاعات الاقتراع للمرشحين والصحفيين لمتابعة عمليات التصويت التي تتم عبر أجهزة إلكترونية. وشهدت لجان الانتخاب حضوراً لناخبين طاعنين في السن ونساء. وحرص كثيرون على القدوم لمقار الاقتراع في صورة جماعية. وتأسس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات في شباط/ فبراير عام 1972 بعد تشكيل اتحاد الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1971. ويشير دستور الدولة إلى أن المجلس الوطني هو سلطة اتحادية رابعة، بجانب المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ونائب الرئيس ومجلس الوزراء والسلطة القضائية. وتنقسم مقاعد المجلس الوطني الاتحادي ال 40 إلى ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي، ومثلها لدبي، وستة مقاعد لإمارة الشارقة، والعدد نفسه لإمارة رأس الخيمة، وأربعة مقاعد لعجمان، ومثلها للفجيرة، والعدد نفسه لإمارة أم القيوين. ويمتد الفصل التشريعي للمجلس لأربع سنوات.
