السلطة الفلسطينية ضمنت 7 أعضاء إلى جانبهم في مجلس الأمن

العودة إلى المفاوضات مشروطة بوقف الاستيطان

قال كبار المسئولين في جمهورية الجابون في الوسط الإفريقي إنهم لم يتخذوا قرارا بعد بشأن تصويتهم إلى جانب الطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة من عدمه. وللغابون الممثلة بعضو في مجلس الأمن الدولي صوت حاسم ومؤثر من شأنه ترجيح كفة الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني في مجلس الأمن إلى جانب البوسنة والهرسك ونيجيريا. ويقول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن الفلسطينيين ضمنوا 7 أعضاء ستصوت إلى جانبهم في مجلس الأمن ويسعون للحصول على صوتين إضافيين من ضمنها صوت العضو الجابوني لضمان أغلبية ثلثي الأصوات التي تتيح تمرير القرار.
ويجب على الفلسطينيين الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الأمن لتمرير طلبهم وهو الأمر الذي تحاول الولايات المتحدة منعه لأنها ستضطر حينها لاستخدام حق الفيتو لإبطال مفعول أي قرار يؤيد الطلب الذي سيقدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس, الأمر الذي سيضعها في موقف حرج أمام حلفائها العرب والدوليين. وإلى جانب الجابون لا تزال هناك دولتان لما تحسما أمرهما بعد وهما نيجيريا وجمهورية البوسنة والهرسك التي يقف أعضاء رئاستها من القومية الصربية حجر عثرة أمام تصويتها بالإيجاب إلى جانب الطلب الفلسطيني. وبالنسبة لنيجيريا والبوسنة يعول الفلسطينيون على وعود من منظمة المؤتمر الإسلامي بممارسة ضغوط عليهما لدفعهما للتصويت إلى جانب الطلب الفلسطيني.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه أمس الأربعاء إن الفلسطينيين مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل عند موافقتها على وقف النشاط الاستيطاني وعلى حدود 1967 كمرجعية للمفاوضات. وقال ابو ردينة ردا على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في مجلس الأمن الدولي «نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات لحظة موافقة إسرائيل على وقف الاستيطان وحدود عام 1967 كمرجعيةللمفاوضات».