رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بإحالة مثيري الشغب إلى القضاء

نصف البريطانيين ينتقدون إدارة كاميرون

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ب «عدم التسامح» مع مثيري أعمال الشغب في بلاده بينما يمثل اثنان من المشتبه بهم أمام القضاء على خلفية مقتل ثلاثة رجال خلال تلك الاضطرابات. واعتبر كاميرون أعمال الشغب تلك نقطة تحول في التاريخ البريطاني، بينما يدور جدل يشارك فيه الشرطة والسياسيون والرأي العام حول طريقة الرد على الخارجين عن القانون الذين يقفون خلف موجة العنف غير المسبوقة التي هزت انكلترا الأسبوع الماضي. وقال كاميرون إن أعمال الشغب والنهب والحرق «ستغير الأمور بالتأكيد»، معتبراً أنها «حدث كبير في حياة الأمة». وطلب كاميرون من القائد السابق لشرطة نيويورك بيل براتن العمل كمستشار لدى الشرطة البريطانية للمساعدة في الوصول إلى أفضل الطرق في التعامل مع العصابات ومثيري أعمال الشغب التي تهز عدة مدن بريطانية. وكان براتن من المسؤولين الرئيسيين في التعامل مع النشاط الإجرامي وأسهمت سياسته القائمة على «عدم التسامح إطلاقا» مع المخالفين للقانون في خفض معدلات الجريمة في نيويورك. كما ساهم في خفض مستوى الجرائم بعد أعمال الشغب التي دارت في لوس إنجليس في 1992. من جانب آخر أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن واحداً من كل بريطانيين اثنين يرى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لم يحسن معالجة أعمال الشغب التي هزت بريطانيا هذا الأسبوع. وقال 83 بالمائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو أجهزة خدمات الرسائل مثل بلاك بيري ساهمت في أعمال العنف عبر السماح لمثيري الشغب بتنظيم أنفسهم بشكل أسهل. وأجرى الاستطلاع مكتب «كومريس» لصحيفتي صنداي ميرور والإندبندنت أون صنداي اللتين تصدرتا الأحد. وأفاد هذا الاستطلاع أن 48 بالمائة من البريطانيين يعتقدون أن كاميرون وحكومته لم يردا بشكل جيد على الاضطرابات، مقابل 29 بالمائة يشعرون بالارتياح لإدارة الحكومة و22 بالمائة لا رأي لهم.