تحالف يضم القوى المدنية في مصر لمواجهة التيار الإسلامي

يعلن عنه اليوم في مؤتمر صحفي بالقاهرة

تعقد القوى الليبرالية واليسارية والحركات الاجتماعية والقبطية والطرق الصوفية مؤتمرًا صحفياً اليوم بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل ووقائع «جمعة مصر المدنية» تحت شعار «معا في حب مصر الثورة»،يحضر المؤتمر نخبة من ممثلي التيارات السياسية والقوى الوطنية لتوضيح أسباب تنظيم جمعة مصر المدنية»، التي تدور حول بث رسالة مباشرة أن مصر تضم كافة أبنائها الذين يتمتعون بكامل المواطنة دون تمييز على أساس عرقي أو جنسي أو ديني، ولتأكيد مدنية الدولة المصرية، وشعارها «سيادة القانون والمواطنة لكل المصريين واحترام كافة الحريات والشرائع السماوية، ورفض أي محاولات لزج الدين في العملية السياسية ودغدغة المشاعر»، مؤكدين على قيم الوطن الواحد للإله الواحد الذى يجمع المصريين تحت سماء واحدة. ويكشف المؤتمر عن خطة الاحتفالية الوطنية بميدان التحرير التي تبدأ بتنظيم إفطار جماعي يجمع أطياف الشعب المصري وتدعو «جمعة مصر المدنية» إلى تأكيد مدنية مصر وتحقيق أهداف الثورة المصرية البيضاء، والتي قامت على مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية لتحسين أوضاع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان وتشريع قانون لتجريم التمييز، والعمل على تفعيل سيادة القانون ووضع دستور مدني تتفق عليه كل أطياف الشعب المصرى دون تمييز، بما يضمن الحريات العامة والخاصة، وبما يتوافق مع رؤية وثيقة الأزهر الشريف والتي وجدت قبولا من كافة التيارات الوطنية، لما تضمنته من بنود لتعزيز الديمقراطية والتعددية وقبول الآخر، وأكدت القوى الوطنية أن جمعة مصر المدنية ترفض استخدام أي شعارات تؤدي للفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاعتزاز بالهوية المصرية، وقالت القوى الوطنية إن هدفنا
«حب مصر وتقدير ثورتها. فيما أكد حزب التجمع اليساري أن ما حدث من التيار الإسلامي فى جمعة 29 يوليو هو انقضاض على كل ما نادت به الثورة، ومحاولة لاختطاف الثورة وتحويلها إلى مسار آخر من شأنه تمزق الصف الوطني وطالب التجمع خلال بيان له أحزاب أعضاء التحالف بإدانة موقف حزب الحرية والعدالة الخارج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين بعد خروجه عن الوعود التي أقرها مع القوى السياسية خلال مظاهرات جمعة 29 يوليو،وأكد التجمع على ضرورة إقامة تحالف وطني ديمقراطي ليبرالي يضم كل القوى الساعية نحو دولة مدنية تكفل حقوق كل أبنائها وتسعى لتحقيق مواطنة تحمي الجميع تحت مظلتها وتحقق العدل الاجتماعي.