استبشر كل مواطن في هذه البلاد بذلك الدعم الكبير الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين بل والحاني على هذه البلاد وأهلها من أقصاها الذي رصد لوزارة الصحة أكثر من خمسة عشر مليار ريال لإكمال الكثير من المشروعات وحتى المنشآت الصحية الأهلية التي تم دعمها.. كل ذلك من أجل الاهتمام بالمواطن وصحته.. والمساعدة في وجود حلول لما يعانيه المواطنون من عنت ومشقة في موضوع الاستطباب والتداوي داخل بلادنا. ولعل تصريح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة الذي وضع العديد من العلامات على طريق هذا الأمر الهام الذي تشرف عليه الوزارة.. وأعني به صحة المواطن الذي يعاني حتى هذه اللحظة من البحث عن أي سرير لمريضه في أيّ قطاع سواء إن كان حكومياً أو أهلياً. ولقد جاء تصريح معالي الوزير الذي يقول: «إنه لن يتم تحميل المواطن أي أعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي.. مشدداً على أن تطبيق أيّ شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني.. يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على السعوديين.. وأن الهدف من التأمين هو أهمية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين».. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل استطاعت الوزارة العمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة؟! الدولة تبذل أموالاً ومجهودات هائلة من أجل راحة المواطن وقد أنفقت أموالاً طائلة من أجل صحة المواطن. رغم كل ذلك فهناك قصور في السعة السريرية ومعاناة المواطن في كيفية الدخول للمستشفيات وتلقي العلاج اللازم.. المشكلة قائمة ميدانياً.. وما نطلبه من معالي الوزير أن يسارع في معالجة المشكلة ومن أهمها كيفية قبول المواطن في هذه المستشفيات وإدخاله للعلاج.. بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق عليها جزءاً كبيراً من مواردها.. نظراً لأهميتها وكذلك العمل على توسعات معقولة ومقبولة للمستشفيات الحكومية وإلزام الأهلية بتوسعات تفي بالغرض سواء لاستقبال المرضى أو عنابر التنويم وحتى مواقف السيارات حول المنشآت الصحية سيئة للغاية.. وعلى معالي وزير الصحة أن يشكل لجنة هندسية طبية لهذا الغرض. فالوضع أصبح لا يطاق خاصة المستشفيات التي مر عليها عقدين من الزمان وأكثر. إن الرجال والنساء والأطفال يعانون من أوضاع الزحام حول المصحات الطبية في المدن الكبيرة.. فهل من مستجيب..؟!.
