صيدليات ومحلات تجارية تجس نبض «الرقابة» والمستهلك بفن جديد للتلاعب بالأسعار

بدأت بعض الصيدليات والمحلات التجارية توهم عملاءها بثبات أسعار المنتجات الخاصة بالأطفال عبر تقليل حجم العبوة كنوع جديد من التحايل على المستهلك بعد أن كانت الارتفاعات تمارس بشكل واضح.
ورصدت جولة قامت بها «الجزيرة» على عدد من المحلات التجارية والصيدليات عبوات جديدة تحمل السعر القديم ولكنها بحجم فضلاً عن ارتفاع أسعار نفس هذه العبوات في محلات أخرى. البائعون في الصيدليات لم يتمكنوا من تعميم هذه الممارسة على منتجات الأدوية لأن أسعارها ثابتة ومحددة على العبوات من قبل الشركات المنتجة لذلك لا مجال للتلاعب في أسعارها.
إلا أن المشكلة في المنتجات والأدوات الخاصة بالأطفال وممارسة فأسعار حليب الأطفال مثلاً تختلف بين صيدلية وأخرى من مكان لآخر خصوصاً عندما يكون هذا المنتج متوفر في المراكز التجارية مما عزاه ورأى بعض القائمين على الصيدليات بأن هذه المنتجات كماليات للأسر وأنها لا تخضع لرقابة وزارة الصحة. لكن السؤال هل حليب الأطفال والمنتجات الخاصة بهم أصبحت كماليات يتلاعب بأسعارها دون حسيب أو رقيب؟.. إذاً فمن المسؤول؟.. أحد الصيادلة «فضل عدم ذكر اسمه» قال ل»الجزيرة» إن تقليل حجم العبوة هو الوسيلة الأنسب لتفادي المشادات الكلامية التي تحدث بين البائع والمستهلك فيما يتعلق بالأسعار. وأضاف: بعد ارتفاع أسعار بعض منتجات الأطفال قل طلب المستهلكين عليها، وباتوا يتهموننا بالمغالاة ، لذلك اختار المنتجون تقليل الكمية مع الابقاء على السعر القديم، وهو الأمر الذي ألجم احتجاجات المستهلكين على المغالاة على اعتبار أن سعر المنتج ثابت وهو ما لقي أيضاً امتعاض البعض، فيما اتهمنا البعض الآخر أنه ارتفاع مستتر للأسعار. بعض المستهلكين التقتهم «الجزيرة» داخل الصيدليات وقالوا: هناك تلاعبًا واضحاً في أسعار المنتجات الخاصة بالأطفال وتلاعب في الكميات المنتجة، والأمر يحتاج إلى تشديد الرقابة من قبل وزارة التجارة وأمانات المناطق، معتبرين أن تقليل كمية الوجبة الغذائية أينما كانت، مع بقائها على سعرها الأصلي، ارتفاع مستتر، كما أنه يعتبر تحايلاً ذكياً على المستهلك، وعلى الجهات الرقابية.
وفي البحث في أكثر من صيدلية عن الأسعار قال صيادلة إنه تم تقديم عروض ترويجية على العبوات السابقة وذلك بقصد نفاذ الكمية حتى يتم تقديم الكميات الجديدة بنفس السعر ولكن بكميات أقل فبعد أن كانت مثلاً بعض العبوات الكبيرة تحتوي على 54 قطعة من المنتج والآن قل حجم العبوة إلى 52 قطعة ولكنها تباع بنفس السعر الأول مما يشير إلى أن هذا التحايل ربما يشمل منتجات أخرى وخطوة أولى قد تتبعها خطوات وماحدث مجرد جس نبض للجهات الرقابية والمستهلك معاً.
وقال صيدلي آخر ل»الجزيرة» فضل عدم ذكر اسمه أيضاً: إننا نجد حرجاً كبيراً مع العملاء وكأننا من يرفع السعر أو يقلل الكميات لذلك أنا كصيدلي في النهاية أنا مستهلك كأي مواطن أو مقيم واتضرر من الأسعار اوالتلاعب بالكميات المنتجة وهذا يفسره البعض أنه غش وأنا اتفق معهم إلى حد كبير.
المستهلك حامد بن سعيد التقته «الجزيرة» أمام إحدى الصيدليات يقول: بعض الصيدليات تتلاعب بالأسعار فنجدها تقلل الكميات والعبوات بدلاً من رفع الأسعار؛ أما في المحلات التجارية وخصوصاً الصغيرة (البقالات) فحدث ولا حرج فالأسعار قد تجدها مرتفعة بريالين وأكثر وهذا في الرياض فما بالك بالقرى أو المناطق البعيدة!.