د. الربيعة: للمملكة مرتبة متقدمة في مستوى الخدمات الصحية كمَّاً وكيفاً في المجالات كافة

أوضح معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المملكة تحتفل بمناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا جميعاً ألا وهي مرور ست سنوات على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- وهي ذكرى خالدة للوطن والمواطن بما تثيره من مشاعر الفرحة والامتنان والفخر والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء وهذا العهد الزاهر الميمون.
فمنذ أن بايع الوطن، أرضاً وشعباً، قائده ومليكه خادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وعجلة التنمية والتطوير تسير بوتيرة متسارعة لتشمل أرجاء الوطن كافة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والثقافية.
مشيراً د. الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد قد ضرب مثالاً رفيعاً للقائد التاريخي الملهم لأمته الباعث لحيويتها ونهضتها، حيث كان من أول اهتمامات الملك عبدالله بن عبدالعزيز تلمس احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب والرغبة في تحسين المستوى المعيشي لهم ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، فقد جاءت البادرة الكريمة واللفتة السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي شهدتها الجمعة المباركة 13-4-1432 ه والمتمثلة في صدور الأوامر الملكية السامية لتحمل في طياتها الكثير من الخير والنماء لأبناء وبنات مملكة الإنسانية، وتجسد حرصه واهتمامه بأبنائه المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم حيث شملت هذه الأوامر مناحي الحياة كافة لتعالج القضايا الحياتية المهمة من إسكان وصحة وتعليم، كما شملت جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين كالضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي.
كما شملت هذه القرارات الميمونة تفعيلاً لقوانين الإصلاح الحكومي التي تحارب مظاهر الفساد، ومن ذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وترسيخ قيم النزاهة والأمانة، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل العمل الحكومي والخاص، حيث أصبح المواطنون بجميع انتماءاتهم قاعدة للتنمية المتوازنة التي لا تعترف بالحدود أو التكوينات الاجتماعية، بل تشمل كل أبناء الوطن في أرجائه كافة.
وأبان د. الربيعة أنه في هذا الإطار حظيت الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر -حفظهم الله، حيث بلغت المملكة مرتبة متقدمة في مستوى الخدمات الصحية كماً وكيفاً في كافة المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتشخيصية، حيث تم دعم ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار ريال لإنشاء وتجهيز عدد من المدن الطبية في مختلف مناطق المملكة حيث تعد هذه المدن إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية المنتشرة في كافة أنحاء مملكتنا الحبيبة وتشتمل على مستشفيات تخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة، مما يوفر على المواطنين عناء السفر والمشقة بحيث يتلقون العلاج في مناطقهم وأماكن وجودهم، كما ستسهم هذه المدن الطبية بإذن الله في دعم الخدمات الصحية وتحقيق قفزة كبيرة ونقلة نوعية في القطاع الصحي في مملكتنا الحبيبة.
خصوصاً أن هذه المدن تأتي ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
كما تستثمر الوزارة حالياً وبشكل كبير في المواطن، حيث صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتخصيص 2000 مقعد في برامج الابتعاث في تخصصات الطب والتمريض وغيرها، لتأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة هذه المرافق بكفاءة عالية.
وتولي وزارة الصحة رعاية المواطن وخدمته جل اهتمامها وعنايتها حيث بذلت خلال السنوات الست الماضية جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الهدف، وتوجت هذه الجهود بإنجاز مشروع للرعاية الصحية يهدف لتحقيق الجودة والسلامة والشمولية وحسن التوزيع والعدل والتواصل بين مستويات الرعاية الصحية، ويبنى على المعايير الوطنية والعالمية، وهو (مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة)، الذي وضعته الوزارة بين يدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تمهيداً لإقراره، حيث نتطلع جميعاً في هذه الوزارة إلى أن نعمل بكل جهد لتحقيق هذا المشروع خلال السنوات القادمة بعد اعتماده لتصبح الخدمات الصحية أنموذجاً يحتذى به ويحقق رضى الله ثم رضى ولاة الأمر والمستفيدين منها، مع التأكيد على جودة الرعاية الصحية وسلامتها.