د سامي بن عبد العزيز النعيم

استقرار أسعار البترول

انخفض المعدل الأسبوعي لنفط سلة أوبك بأكثر من 12 دولاراً خلال الأسبوعين الماضيين متأثراً سلباً بكثير من الأحداث الجيوسياسية وبعض التقارير الاقتصادية التي أشارت إلى معدلات نمو أقل مما كان متوقعاً وانخفاض في توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2011م مقارنة بما كان متوقعاً سابقاً. يُعتبر انخفاض المعدل الأسبوعي لسعر سلة أوبك من 120 دولارا للبرميل في نهاية الشهر الماضي إلى 107 دولارات للبرميل إشارة واضحة لمدى حساسية السوق في الآونة الأخيرة ومدى تأثره بالأحداث الجيوسياسية والتقارير الاقتصادية الدولية خاصة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي ودول منظمة التنمية والتعاون. نلاحظ وجود بعض التفاوت البسيط جداً بين التقرير النفطي الشهري الصادر عن منظمة أوبك ذي الطابع التفاؤلي والذي توقع عدم تغيير نمو الطلب العالمي على البترول لعام 2011م مقارنة بتقرير الشهر الماضي والذي يشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.4 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2010م والتقرير النفطي الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ذا الطابع التشاؤمي الذي أشار إلى انخفاض هذا الطلب بمعدل 100 ألف برميل في اليوم مقارنة بتوقعات منظمة أوبك.
تقرير وكالة الطاقة الدولية تأثر بشكل مباشر ببعض التقارير الاقتصادية التي توقعت انخفاض نمو الاقتصاد الأمريكي من 2.9% إلى 2.6% متأثرا بشكل مباشر بارتفاع عجز الخزينة الأمريكية واستمرار انخفاض نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 0.1% مقارنة بمعدلاته السابقة متأثراً يتوابع الزلزال الأخير.أما تقرير منظمة أوبك فقد تأثر بشكل مباشر ببعض التقارير الاقتصادية الإيجابية التي أشارت إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.9% وارتفاع معدل نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.7%, وكذلك ارتفاع معدل نمو اقتصاد الصين والهند ليصل إلى 9% و8.1% على التوالي, والذي بدوره يؤدي إلى تحسن العامل النفسي لسوق النفط, وإيجاد نوع من الطمأنينة لبعض مضاربي النفط في الأسواق العالمية واستمرار تدفق الاستثمارات في هذه الأسواق مما يؤدي إلى استقرار الأسعار العالية نوعاً ما. فانخفاض الطلب الغربي يقابله ارتفاع الطلب الشرقي.
المراقب لما يحدث على الجانب السياسي خصوصاً المتعلق بتراكم عجز الميزانية الأمريكية والذي دعى الرئيس أوباما مؤخراً -ربما لأول مرة- طلب رفع الحد الائتماني للحكومة الأمريكية يجد أن هذه الأسعار المرتفعة نوعاً ما لن تستمر على المدى الطويل بسبب تأثيرها السلبي المباشر على الاقتصاد الأمريكي, خصوصاً قبل سنوات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأمريكية القادمة, فكما هو متوقع سوف يقوم الرئيس أوباما بترشيح نفسه لفترة رئاسية أخرى واحتمالات إعادة انتخابه لفترة أخرى تعتمد بشكل مباشر على وضع الاقتصاد الأمريكي عامي 2011 و2012م.
هناك أيضاً من يقول لماذا لا تقوم الحكومة الأمريكية بضخ كميات كبيرة من مخزونها الإستراتيجي من النفط في الأسواق لخفض الأسعار؟ الحقيقة أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى القصير ولكنه سوف يؤدي أيضاً إلى ارتفاع في الأسعار بسبب انخفاض المخزون الأمريكي الإستراتيجي لأنه ضمن معادلة سعر السوق. إذاً ما الحل وكيف تتصرف الحكومة الأمريكية للحد من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على الاقتصاد الأمريكي؟ أتوقع تحركات سياسية كثيرة للحكومة الأمريكية في الأشهر القادمة تتمثل بزيارات كبار مسؤوليها للدول الرئيسية المنتجة للبترول للتنسيق معها لإيجاد طريقة لخفض أسعار البترول تحت 100 دولار للبرميل وفي حدود السعر المُفضل والمُعلن من قبل الكثير من دول منظمة أوبك والذي يتفاوت بين 90 - 100 دولار للبرميل وذلك للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام ومنع انهيار الاقتصاد الأمريكي الذي -إن حدث- سوف يكون له تأثير مباشر وسلبي على الاقتصاد العالمي وأسعار البترول بشكل أكبر بكثير مما حدث عام 2008م. هذه الإستراتيجية -إن طبقت- تُمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».