أكد عدد من أعضاء المجلس الاستشاري العالمي لوزارة الصحة وجود عدد من التحديات التي تواجه تطوير الخدمات الصحية منها اتساع الحجم الجغرافي للمملكة وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية ونقص القوى العاملة الصحية المؤهلة علميا وعمليا إضافة إلى معوقات تقنية معلوماتية ونوهوا أن تطبيق إستراتيجية الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ستسهم في تحقيق عدالة توزيع الخدمات بكافة مستوياتها في مناطق المملكة وبالتالي تقديم خدمات صحية وفق ما يتطلع إليه المواطن موضحين أن التوسع في افتتاح المستشفيات خلال الأعوام القادمة ستوفر أعدادا كبيرة من الأسرة وستحد من تباعد المواعيد الطبية. و قال الدكتور أندرو باد موس المدير العام التنفيذي للكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا: إن وزارة الصحة لديها عدد من المعوقات التي تقف عثرة يصعب تجاوزها من أبرز هذه الصعوبات المساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة والتي تسعى الدولة إلى تغطيتها بالخدمات الصحية بكاف مستوياتها الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتخصصة وعلى وجه الخصوص علاج الأسنان والأورام والتي تعتبر خدمات مكلفة عالميا وعن ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية لفت الدكتور جيم وير أستاذ كرسي في علم الإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة بجامعة هارفرد بالولايات المتحدةالأمريكية إلى أن وزارة الصحة تقوم بوضع الخطط الإستراتيجية وتشرف على تطبيقها على مستوى المناطق وهو أمر يؤدي إلى زيادة العبء على القيادات الصحية نظرا لاتساع حجم المسؤوليات من تقديم الخدمة ومراقبتها وأبان الدكتور بادموس أن المملكة تصرف 6% من الدخل القومي بينما تصرف أمريكاوكندا ما بين 10 إلى 16% من الدخل القومي لتمويل الصحة الذي يوظف في استثمار العقول البشرية التي تدير المنشآت وتقدم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطن وهذا أكبر إنجاز في القوة وبناء الكوادر التي تقود النظام الصحي. ومن جانبه أضاف الدكتور جون قاي محكم معتمد لدى مجلس الخدمات الصحية في كندا أن التحديات التي تواجه وزارة الصحة هي تحديات مماثلة للتي تواجه معظم دول العالم، وأهمها توفير الكوادر الصحية الوطنية من أطباء وممرضين والتي يجب أن تكون على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والعملي منوها بأن هذا الأمر يحتاج إلى ميزانية كبيرة ووقت طويل وأوضح الدكتور قاي أن جغرافية السعودية واتساع مساحتها واختلاف البيئة أمر في غاية الصعوبة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الصحية الوقائية فبعض المناطق بعيدة والوصول إليها أمر في غاية الصعوبة, ومع ذلك استطاعت حكومة المملكة من خلال وزارة الصحة الوصول إليها وتقديم الخدمات اللازمة. و أضاف الدكتور ستيفن والستون والستون أستاذ مشارك ونائب عميد كلية الإدارة الصحية التابعة لجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدةالأمريكية: هناك تحديات أخرى وهي التغيير نمط الأمراض خلال السنوات السابقة، ففي السابق كانت الأمراض الوبائية والمعدية الأكثر انتشارا وعليها تم تركيز الخدمة الصحية ومع التطور الحضاري أصبحت الأمراض المنتشرة والتي لامست معدلات الوباء كالأمراض المزمنة وضغط الدم والسمنة، وأمراض القلب تشكل تحديا على القطاع الصحي في تغيير إستراتيجية الخدمة ورفع نسبة الاستعداد للتعامل معها.و ذهب الدكتور والستون إلى أن معظم الأمراض المزمنة لها علاقة بطبيعة الحياة ونمط السلوك اليومي للمواطن فهي تتعلق بتغير منظومة الحياة من العادات والنشاط البدني ونوع الغذاء خصوصا الوجبات السريعة والحركة والتدخين.. جميع تلك العناصر تحتاج لوقت لنستطيع إحداث تغير ملحوظ فيها ويبقى هذا تحديا أمام وزارة الصحة.و في مقارنة مع نمط الحياة الأمريكي قال الدكتور والسن إن من أهم أولويات الصحة العامة تغيير نمط الحياة بضغط من الحكومة الأمريكية ورغبة المجتمع الأمريكي ولاحظنا تحسن معدلات الأمراض المزمنة وانخفاض نسب المدخنين بسبب ممارسة الرياضة وبالتالي محاربة السمنة. فيما أشار الدكتور فيلب إلى أن ترشيد الإنفاق يأتي من وضع ترتيب لأولويات الصحة وعلى رأسها التركيز على الرعاية الصحية الأولية فتواصل المريض مع المراكز الصحية أكثر من المستشفيات يقلل الضغط على المستشفيات ويجعلها تركز أكثر على الرعاية المتخصصة والحالات العادية والبسيطة تتولاها المراكز الصحية وهذه تقلل التكلفة على الوزارة والمملكة مع مراعاة الحاجة الفعلية للتقنية الجديدة والتأكد من كونها ضرورية في حين تستخدم فقط في دولة أو دولتين، أم يجب أن توظف الأموال التي بها تشترى هذه التقنية وتوظف في برامج وقائية متقدمة.و عن أسلوب تطبيق التأمين الصحي في كندا قال الدكتور جون: إن نظام التأمين الصحي الكندي هو نظام اجتماعي تدفعه الحكومة لخدمات محدودة في جميع المناطق.. والمواطن يشتري تأميناً خاصاً لخدمات إضافية كالأسنان والتجميل والأدوية..وهي خدمة جيدة إلا أن من المشاكل التي نواجهها في التأمين الكندي أن الخدمة المقدمة لا تغطي جميع الأفراد شكل كامل إضافة إلى طول فترة المواعيد الطبية إضافة إلى أن المواطن الكندي هو من يدفع قيمة بوليصة التأمين من الضرائب التي تستقطعها الحكومة الكندية وبلا شك الضمان الخاص الذي يشتريه المواطن في كنداوأمريكا لا ينصح به أبدا بالسعودية فلن يتمكن الكثير من المواطنين على شراء بوليصة التأمين.
