الإمارات تقيد استخدام الأفراد لهواتف بلاكبيري

ذكرت صحيفة محلية أمس أن الإمارات العربية المتحدة ستمنع الأفراد والشركات الصغيرة من استخدام خدمات البيانات الأكثر خصوصية المتاحة من خلال هواتف بلاكبيري الذكية وذلك بعد شهور من تسوية خلاف بشأن وصول السلطات إلى البيانات السرية.
وقالت صحيفة ذا ناشونال: إن الشركات التي تمتلك 20 اشتراكًا أو أكثر فقط هي التي سيسمح لها باستخدام الحسابات عالية السرية على خادم بلاكبيري للشركات الذي يتيح خدمات مثل البريد الإلكتروني شديد السرية للشركات. وتأتي الخطوة بعد ستة أشهر من تخلي السلطات الإماراتية عن تهديد بحجب خدمات بلاكبيري في نزاع بشأن وصولها للبيانات.
وقالت الصحيفة نقلاً عن قرار للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات: إنه سيظل بإمكان الشركات الصغيرة الوصول إلى خدمة الإنترنت عبّر بلاكبيري والتي لا تعتمد على خوادم سرية بالإضافة إلى برامج التراسل المشفرة.
وتقوم شركة ريسيرش ان موشن المصنعة لهواتف بلاكبيري بتشفير رسائل البريد الإلكتروني أثناء انتقالها بين هاتف بلاكبيري وجهاز كمبيوتر يعرف باسم خادم بلاكبيري للشركات.
وقالت الصحيفة نقلاً عن القرار: إن الشركات المؤهلة فقط هي التي سيتاح لها استخدام خدمات الشركات التي لن تتاح للأفراد مضيفة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول مايو أيار. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إماراتيين للتعقيب.
وكانت الإمارات هددت العام الماضي بحجب خدمات التراسل الفوري (بلاكبيري ميسنجر) والبريد الإلكتروني ومتصفح الإنترنت على الهاتف الذكي ما لم تنقل شركة ريسيرش ان موشن المصنعة للجهاز خوادم الكمبيوتر المشفرة إلى الإمارات حتى تستطيع الدولة تعقب رسائل البريد الإلكتروني وبيانات أخرى. وأبدت الإمارات التي لا تتهاون مع أي معارضة شأنها في ذلك شأن دول الخليج الأخرى قلقًا بشأن عدم قدرتها على تعقب المعلومات بشكل قانوني وعزت تهديدها لمخاوف أمنية وسيادية. لكنها تخلت عن تهديدها قبل أيام من انقضاء المهلة التي أتاحتها لشركة ريسيرش ان موشن الكندية لتسوية الخلاف في 11 أكتوبر تشرين الأول. ولم تعلن الإمارات تفاصيل ما اتفقت عليه مع الشركة الكندية إلا أنها قالت: إن خدمات بلاكبيري تتوافق مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الإماراتي.