مواطنون يستنفرون لكسب الأصوات بالجوال

صوتك لابن عمك «ترى ما استغني عن فزعتك»

«ترى ما استغني عن فزعتك بالانتخابات» «صوتك لابن عمك « بهذه الكلمات، يتداول عدد من المواطنين - الذين يحاولون ترشيح أنفسهم كأعضاء مجالس بلدية - هذه الأيام مع انطلاق انتخابات المجالس البلدية لدورتها الثانية، الكثير من رسائل الجوال sms لهدف جذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالحهم، وجميعها بطرق مختلفة، فتارة بالأساليب العصبية وتارة أخرى بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن هناك الكثير من المواطنين عزموا العقد على البدء في وضع البرنامج المقترح لهم لمحاولة جذب الناخبين قبل فوات الآوان وتجهيز أكبر عدد من الناخبين عن طريق الاتصالات الهاتفية وبث العديد من الرسائل ال-sms على معارفهم وأقاربهم.
«الجزيرة» بدورها التقت مع عدد من المواطنين والتعرف عن قرب حول ظاهرة انتشار تلك الرسائل بين المواطنين قبل بدء الانتخابات، حيث تحدث في البداية شريف الحربي والذي قال» تلقيت عدداً من الرسائل النصية من أشخاص أقرباء وكذلك أصدقاء والتي كانت تحثني بأشكال مختلفة على أن يكون صوتي لهم، محاولين إقحام العصبية وأن صوتك لابن عمك أو قريبك ولازلت في حيرة من أمري، حيث إن الآن الصوت لشخص واحد فقط ولا أعلم ما هو الحل. وأضاف الحربي أن غالبية المواطنين الذين سيرشحون انفسهم أقحموا أنفسهم في هذه الدائرة دون معرفة أهداف وأدوار المجالس البلدية، مضيفا بأننا أصبحنا نسمع في مجالسنا أن فلان حجز فلانا وفلانا وأصبحنا أتباعا لهؤلاء الاشخاص ومحجوزين لهم، من خلال اتصال أو رسالة جوال، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات التي يقوم بها هؤلاء المواطنين تعد مخالفة ولابد الوقوف لها بحزم.
أما خالد الصالح فيؤكد أن المرشحين قاموا بتجهيز أنفسهم من خلال بث الرسائل لكل معارفهم وأصدقائهم وذلك قبل بدء الانطلاقة الفعلية لتسجيل الناخبين، مؤكدا أنه من المفترض ضبط تلك العملية وعدم إهمالها لما لها من عواقب مستقبلا واستغلال للأصوات الناس.
من جانبه، قال عبدالله المنصور مساعد مدير عام شؤون المجالس البلدية وعضو اللجنة التنفيذية للانتخابات» يحق لأي شخص الاعتراض على الشخص المرشح أثناء فترة الاعتراض على قوائم المرشحين والتي حددت بتاريخ 32-7-1432ه- وحتى 25-7-1432ه-، وذلك بتقديم أي عريضة على اللجنة.
وأضاف المنصور بأن فترة الحملة الدعائية الانتخابية للمرشحين خلال 31-10-1432ه- وحتى 23-10-1432ه-، وعدا ذلك فأن المرشح مخالف ويحق للأشخاص الاعتراض ورصد كل ما يقوم به المرشح من حملات دعائية او تسويقية خلاف تلك الفترة، مضيفا بأن هناك لجنة محايدة «لجنة تعليمات الطعون الانتخابية وتتكون من ثلاثة أعضاء شرعيين وقانويين.