توسيع محطة الصرف الصحي بأكثر من 300 مليون ريال ورقابة ميدانية على الأسواق

الأمير عبد العزيز بن ماجد يرأس مجلس منطقة المدينة المنورة:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (رئيس مجلس المنطقة) أول أمس الأحد الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الأولى لعام 1432 _ 1433 ه.
وفي بداية الجلسة رحب سموّه بكافة أعضاء المجلس، معلناً سموه الكريم عن الانتهاء من ترسية مشروع توسعة شبكة محطة الصرف الصحي بالمدينة المنورة بمبلغ (300) مليون ريال والذي يهدف إلى استكمال منظومة خدمات الصرف الصحي واستيعابها حتى عام 1450ه.
كما تطرق سموه إلى ما تم رصده من زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية ومواد البناء وغيرها بنسب متفاوتة، مصدراً توجيهاته للجهات ذات العلاقة بسرعة الوقوف على هذه المشكلة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه والحزم مع كل المتجاوزين وتطبيق الأنظمة بحقهم سيّما وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله شدّدت في أكثر من مناسبة على هذا الجانب وضرورة توفير الحياة المعيشية الكريمة لكل مواطن ومواطنة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من كل من (الأمارة _ الأمانة _ فرع وزارة التجارة) لتفعيل الدور الرقابي بما يكفل الحفاظ على الأسعار في حدودها المتعارف عليها وإيقاف أي تجاوزات.
عقب ذلك انتقل المجلس إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة ابتداءً بالموضوع الأول وهو استكمال استعراض المجلس للمشاريع المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي 1432 _ 1433ه لكل من (إدارة الشئون الزراعية - فرع وزارة الثقافة والإعلام - الإدارة العامة للتربية والتعليم -هيئة الهلال الأحمر).
وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام أعطت في مجملها مؤشراً لما تحظى به منطقة المدينة المنورة من اهتمام بالغ من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وقياداتها في مختلف الوزارات، حيث بلغ إجمالي المشاريع المعتمدة للإدارة العامة للتربية والتعليم ما يقارب (498)مليون ريال.
عقب ذلك استعرض المجلس ملخص تقرير لجنة الصحة وشئون البيئة المشتمل على المواضيع التي ناقشتها اللجنة في اجتماعيها الخامس والسادس واللذين احتويا في مجملهما على العديد من التوصيات والمقترحات من أهمها الحاجة الماسة لدعم الجهاز الهندسي الحالي بصحة المنطقة بالكوادر الفنية اللازمة ليتسنى له القيام بالمتابعة والإشراف على المشاريع المكلف بمتابعة تنفيذها بالشكل المطلوب والتي تبلغ في مجملها (19)مشروعًا، بالإضافة لدراسة المقترح المتعلق بالاستفادة من معالجة النفايات وكذلك نتائج وقوف اللجنة على بعض المحطات الانتقالية المعدةّ للتخلص من النفايات.